ثانيًا: ( «فصدقه» ) هذا مطلق غير مقيد، فيدخل تحته كل صور التصديق، حينئذٍ نحتاج إلى تقيد للنص ( «فصدقه» ) في كلمةٍ اعتقد ماذا؟ أنها ليست من السماء أو ( «فصدقه» ) في كلمةٍ أعتقد أنها من السماء؟ نحتاج إلى تفصيل فليس عندنا تفصيل، بل هذه الصورة داخلةٌ ولو كانت هذه الكلمة في نفس الأمر بأنها مما استرقه الجن من الملائكة فصدقت كذلك الحكم ينزل عليه للعموم والإطلاق، إذًا نقول: الجواب أن النص عام مطلق في كل من صدق الكاهن بأيّ وجهٍ كان، والوقوف مع الألفاظ هنا هو المعتبر شرعًا، وهذا الذي ذكره من ذكره اجتهادٌ فاسد، فاسد الاعتبار لأنه مخالفٌ للنص ودعوى تعارض الحديثين لم تثبت أصلًا، لماذا؟ لأن التعارض فرع ثبوت النص أثبت أولًا قوله: ( «فصدقه لم تقبل» ) . إذا ثبتت حينئذٍ تدعي التعارض أما أن يجمع بين الحديثين وهذه الكلمة شاذة مخالفة لظاهر القرآن نقول: هذا لا يقبل، إذًا نقول: دعوى تعارض الحديثين لم تثبت، والتعارض فرع ثبوت النص، ثم هذا الغيب الذي يُدعى صدقه فيه كلمة واحدة أضاف إليها الكاهن أو الجنِّ مائة كذبة، ثم الشرع لم يراعِ هذه الكلمة لم يراعيها أغلق الباب من كل وجهٍ، فمنع إتيانهم كما في حديث معاوية السابق «فلا تأتهم» ، هذا فيه عموم.

أولًا: هو نهيٌ لا الناهية يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، تأتي الإتيان له صورٌ تأتهم لأيّ شيء؟ حينئذٍ له صورٌ، إذًا لا يدعي مُدَّعٍ بأنه قد يأتي إلى الكاهن فيصدقه بما يحتمل أنه من الكلمة التي ألقاها السمع المسترق، ورتب الوعيد الشديد، إذًا الشرع لم يراعِ هذه الكلمة فمنع إتيانهم «فلا تأتهم» هكذا قال، ورتب الوعيد الشديد على مجرد الإتيان إليه، وسؤالهم فمجرد السؤال ممنوعٌ، فلم يراعِ الشرع هذه الَّفْتَة وحَكم بكفره مطلقًا، ثم نقول: الكاهن لا شك أنه مشركٌ كما مر الشرك الأكبر، فتصديقهم حينئذٍ يكون ماذا؟ تصديقًا للشرك الأكبر، لأنك لا تُمَيِّز بأن هذا الكلمة هي التي ألقاها هو نفسه لا يُميّز بين الكلمة التي هي حقٌّ والكلمات التي أضافها، حينئذٍ لا يمكن أن يخبر عن المغيَّبات إلا بأن يشرك، وتصديق المشرك هذا ممتنع، ولذلك نقول: سؤال العراف يقع على وجوهٍ، يعني له أنواع.

الأول: أن يسأله مجرد سؤال، فقط مجرد سؤال، يعني دون تصديقٍ، هذا سؤال العراف، عندنا مجيء دون سؤال، مجيء مجردًا هذا محرم لقوله: «فلا تأتهم» . السؤال إن وقع وحصل فله صورٌ.

الصورة الأولى: أن يسأله مجرد سؤالٍ، فهذا حرامٌ منهيٌّ عنه لقوله - صلى الله عليه وسلم: ( «من أتى عرَّافًا فسأله» ) . أطلق السؤال هنا، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . حينئذٍ أثبت العقوبة وهي عدم قبول الصلاة على مجرد السؤال، لأن الحكم معلقٌ على السؤال يدل على التحريم، والعقوبة تدل على أنه قد فعل محرمًا.