وكره أي حرم ابن مسعود ذلك، إذًا وافق الحديث فلم يترك الحديث ليستدل بقول ابن مسعود، لكان تواضعًا وورعًا من الإمام أحمد لم يستقل بفهمه، لم يقل قلت ونحو ذلك، وإنما استأنس بقول الصحابي رضي الله تعالى عنه.

وقوله: يُكره. الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم، ولا تخرج عنه إلا بقرينة، بخلاف ما عليه المتأخرون من اصطلاح الأصوليين، قال تعالى بعد ذكر الشرك وسائر المحرمات: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38] . وحينئذٍ كان محرمًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طِبٌّ أو يُؤَخَّذُ عن امرأته أَيُحَلُّ عنه أو يُنَشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى) .

هذا قول ابن المسيب رحمه الله تعالى، وهو قول مُشْكِل، لكن أكثر أهل العلم على الاعتذار له، هذا الأثر علَّقَه البخاري، أي رواه في صحيحه تعليقًا، ووصله الأثرم في كتاب (( السنن ) )من طريق أبان العطار عن قتادة مثله، ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: يلتمس من يداويه. يلتمس يعني يطلب من يداويه، فقال: إنما نهى الله عن ما يضر ولم ينهَ عما ينفع.

قوله: (عن قتادة) . هو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة ثبتٌ فقيه من أحفظ التابعين، قالوا: إنه ولد أكمه سنة واحد وستين، روى عن أنسٍ وغيره وعن أيوب السختياني مات سنة سبع عشرة ومائة.

قوله: (قلت لابن المسيِّب) . مسيَّب مسيِّب قلنا فيما مر مرارًا أنه يجوز فيه الوجهان مسيِّب بالكسر ومسيَّب.

كل مسيَّب فالبفتح سوى ... أبي سعيد فالوجهين حوى