الثاني: أن يجعلها سببًا يَدَّعِي به علم الغيب، هنا تصريحٌ أحسن من تصريح صاحب (( التيسير ) )بمعنى ماذا؟ أنه اعتمد عليها في كونها وسيلةً تُوصل إلى علم الغيب، أن يجعلها سببًا يَدَّعِي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها ويتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذا مثلًا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثاله أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاءً لأنه وُلِدَ في النجم الفلاني الطالع ونحوه وهكذا، فيكون قد اتخذ تعلم النجوم وسيلةً لادعاء علم الغيب، وهذا كفرٌ مخرجٌ من الملة. لقوله: {قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: 65] .فحصر علم الغيب في الله تعالى بالنفي [نعم] {قُل لَّا يَعْلَمُ} بالنفي والإثبات أعلى صيغ الحصر، ثم قال: فمن ادَّعَاهُ فقد كَذَّبَ القرآن، يعني ادَّعَى علم الغيب فقد كَذَّبَ القرآن، وهذا هو النوع الثاني عند الشيخ هناك.

الثالث من أنواع علم التأثير: أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيءٌ نسبه إلى النجوم، ولا يُنْسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه. هذا شركٌ أصغر.

إذًا الفرق الذي ينبغي العناية به هنا النوع الأول واضح يَدَّعِي أنها مؤثرة بذاتها، النوع الثاني يجعلها سببًا لادِّعَاء علم الغيب لم يقع هذا كفرٌ أكبر على الصحيح، النوع الثالث أن يجعلها سببًا. سببًا في ماذا؟ في شيءٍ قد وُجِدَ ووَقَعَ حينئذٍ يكون من باب السببية وهذا يكون شركًا أصغر.

هذه الأنواع الثلاثة يصدق عليها أنها علم التأثير يعني ثَمَّ تأثير من النجم في الحوادث الأرضية، إما على جهة الإيجاد، وإما على جهة السببية، ثم السببية نوعان:

-إما أنه يبني عليه ادعاء علم الغيب فهذا كفرٌ أكبر.

-وإما أنه يجعله ماذا؟ سببًا في حصول الخير والشر. يعني فيما وقع وحصل حينئذٍ يكون شركًا أصغر.

ثم جعل علم التسيير قسمين:

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب فإن كان المطلوب واجبًا كان تعلمها واجبًا، كالاستدلال بها على جهة القبلة، وهذا مر بحثه في (( شرح الزاد ) )المطول.

الثاني: أن يستدل بها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان:

الأول: أن يستدل به على الجهات فهذا جائزٌ، قال تعالى: {وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 16] .

والثاني: أن يستدل بها على الفصول. وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر هذا فيه خلاف سيذكره المصنف كرهه بعض السلف وأجازه آخرون، والصحيح عدم الكراهة.

(باب ما جاء في التنجيم) ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آثارًا عن بعض السلف، وختم الباب بحديثٍ يدل على أنه لا يجوز تصديق المنجم مطلقًا.