قال المصنف رحمه الله تعالى: (عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» . وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قَطِرَان ودرع من جرب» . رواه مسلم) ، ومسلم هذا ليس وصفًا إنما هو اسم شخصٍ قد يأتي بحديث فيقول: رواه مسلم يعني مسلم من المسلمين ... [ .. ] وليس هذا المراد، إنما هو اسم شخصٍ قوله: (عن أبي مالك الأشعري) هو الحارث بن الحارث الشامي صحابيٌ يُكنى أبا طالب تفرد عنه بالروية أبو سلام كما في (( صحيح مسلم ) )وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا جزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أربع» ) يعني أربعُ التنوين هذا ما نوعه؟ عَوَض، عن ماذا؟ عن كلمة عن مضافٍ إليه، أليس كذلك؟ مر معنا مرارًا أن التنوين يكون عِوضًا عن كلمة، أكثر ما يذكره النحاة ماذا؟ كُل، وبعض، وأيٍّ أليس كذلك؟ وزاد بعضهم أسماء العدد أربعٌ وثلاثٌ وخمسٌ، هذا التنوين عن مضاف إليه، عن كلمة، وهذا لم أقف عليه في كتب النحاة، وإنما أخذته سماعًا عن شيخنا الصدر رحمه الله تعالى عن الشيخ الأمين صاحب (( الأضواء ) )أن هذا النوع ماذا؟ من النوع الذي يعني أسماء العدد التنوين فيه من النوع الذي حُذِفَ المضاف وهو كلمةٌ وعوض عنه التنوين، فأربعٌ أي أربع خصالٍ حينئذٍ نقول: هذه التنوين هنا عوض عن كلمةٍ ( «أربعة» ) أي أربع خصال، وهل العدد هنا له مفهوم، هل المراد به الحصر؟ الجواب: لا. لأن خصال الجاهلية المراد بها أفعالهم معاصيهم وهذه لا تعد وتحصى، حينئذٍ أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا أراد بهذا العدد تقريب الفهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم من أجل ماذا؟ من أجل الإعانة على الحفظ، لأن الشيء إذا رتب فقيل: هذه أربعٌ أول الثاني كان وسيلةً إلى الإتقان والحفظ، إذا كان كذلك حينئذٍ نقول: هذا اللفظ لا مفهوم له فلا يقتضي الحصر. فقوله: ( «أربع» ) لا حصر فيه فلا مفهوم للعدد لثبوت غير ما ذُكِر هنا من أمور الجاهلية، إذًا المراد بها المعاصي والشأن والأقوال والأفعال التي كانوا عليها وهذه لا تعد ولا تحصى، وإنما المراد من ذكر العدد تقريب الفهم والإعانة على الحفظ ( «في أمتي» ) أي أمة؟ أمة الإجابة، يعني التي استجابت للنبي - صلى الله عليه وسلم -، حينئذٍ الأصل في هذه الأفعال أنها لا تخرج عن الملة فالفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة كبائر بدليل ماذا؟ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسبها إلى الجاهلية، وكل ما نسب، هذا قاعدة كل ما نسب في النصوص إلى الجاهلية فهو محرمٌ، لأنه ما أريد به إلا الذم، والذم هو أصل التحريم والتنفير والتقبيح، لكن هل يخرج من الملة أو لا هذا نحتاج إلى دليل منفصل. يعني النظر في حقيقة المعصية فإذا نُقِل فعلٌ هو شركٌ أكبر بأنه من فعل الجاهلية حينئذٍ نقول عندنا نظرٌ إلى شيئين:

كونه منسوبًا إلى فعل الجاهلية لا يقتضي أنه شركٌ أكبر.