قال الشارح في (( التيسير ) )- اختلط عليه الأمر في باب التنبيه: فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن، أنه سحر أو كِهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير - هذا اختلط على الشارح هنا: أدخل قولًا في قولٍ، وإنما هذا القول على أنها للنفي، يعني لا كما تزعمون، نفى شيئًا محذوفًا، ثم قال: أقسم. فرق بين القولين. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية معنى قوله {فَلَا أُقْسِمُ} فليس الأمر كما تقولون، فليس، إذًا النفي على بابه، [أين المحذوف] أين المنفي؟ هذا محذوف، دل عليه السياق والتركيب، فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعدُ فقيل: ... {أُقْسِمُ} والذي ذهب إليه الجمهور المفسرين هو الأول، أن (لا) مزيدة للتوكيد كما نص على ذلك الشوكاني وغيره. والمعنى فأقسم، ويؤيد هذا بعده {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ} إذًا عندنا قسم، كيف لا أقسم، لا أقسم هل نفى أنه يُقسم؟ لو قيل: ظاهر النص يحتمل، ولكن قوله، {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ} ، ... {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ} هذا يدل على أن القسم ثابت إذًا {فَلَا أُقْسِمُ} لا بد من توجيهه. والذي عليه جمهور المفسرين هو الأول أن لا مزيدة للتوكيد، والمعنى فأقسم، ويؤيد هذا قوله بعده: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ} . (وقال جماعة من المفسرين، وهذا الذي اختلط على الشارح. إنها للنفي، وإن المنفي بها محذوف، وهو كلام الكفار الجاحدين. قال الفراء: هي نفي، وهو الذي عناه ابن جرير في بعض العربية، والمعنى ليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف فقال {أُقْسِمُ} ، وضُعِّفَ هذا القول، هذا ضعيف، لماذا؟ لأن اسم(لا) ، وخبر (لا) لا يحذفان، معًا، لا يحذفان. وإذا كان كذلك هذا المطرد والمقرر كما مر معنا مرارًا أن القرآن لا يُحْمَلُ إلا على القواعد المطردة من لسان العرب، لأن الله تعالى قال: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} [الشعراء: 195] فما كان مُبينًا في لسان العرب مشتهر .. إلى آخره حينئذٍ يُحمل عليه القرآن، وأما ما كان ضعيفًا أو شاذًّا أو لا يعول عليه أو كان مهجورًا الأصل، لا يأتي في القرآن البتة، وله أمثلة كثيرة، فحينئذٍ كل ما اشتهر فالأصل أنه إذا وُجد في القرآن ما يمكن حمله عليه، فلا إشكال فيه. وقول الشيخ الأمين رحمه الله تعالى أن هذا ليس بلازم. لأنه قال ماذا في مسألة المجاز: لو شاع في لسان العرب المجاز نقول بمنعه في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن لا يا يلزم أن يكون على المطرد من لسان العرب. نقول: لا، هذا ليس بصحيح، لماذا؟ لأن الباري جل وعلا بَيَّن في غير موضع بأن القرآن عربي وأطلق، وبأنه بلسان عربي وأطلق، بل خص قال: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} فدل على أنه في أتم البيان، حينئذٍ الأصل المطرد الذي دلت عليه هذه الآيات أن ما شاع في لسان العرب وكان مستحسنًا عندهم كالمجاز فالأصل أنه موجود في القرآن، وأما ما قرر رحمه الله تعالى هذا تخصيص لهذه الآيات بغير مخصص، وهذا فيه نظر كما ذكرنا.