لا يلتفت إلا إذا أُسْنِدَ إليه واعتمد على دليلٍ من كتابٍ وسنة لأننا لسنا متعبدين لا بقول أبو سليمان، ولا غيره، وإنما نحن مُتَعَبَّدُون بالكتاب والسنة، وهذا هو الأصل العظيم الذي يجب العناية به، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لم يأمر الله عز وجل في كتابه بطاعة أحدٍ إلا بطاعته جل وعلا، وأطلق الطاعة، وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأورد ذلك في أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن، وجاء في قوله: {وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59] ولم يُعِدْ فيه أو معه العامل ليدل على أن طاعة أولياء الأمور أو الأولياء، الطاعة مقيدة بماذا؟ بمتابعة الشرع، وما عدا ذلك لم يرد، لم يرد نصٌّ واحدٌ يأمر يدل على أن قول غير الباري جل وعلا وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم - يكون حجةً، ومن هنا نحتاج إلى المسألة الأصولية التي يتنازع فيها الأصوليون وهي قول الصحابي هل هو حجةٌ أو لا؟ إن جئنا بدليل أو جاء من قال بأنه حجة بدليلٍ والمراد بالدليل هنا ما يدل على الأمر يعني يجب أن يُعتبر قول الصحابي إن جاءوا بدليل حينئذٍ نقول: هذا كقوله: {أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ} لكن ما ورد دليل، ليس عندهم أي دليل يدل على أن قول الصحابي حجة، وخلاف الصحابة بعضهم مع بعض يدل على أنهم لا يعتبرون أقوالهم حجة، والقول بأن قول الصحابي حجة على من بعدهم دون أن يكون حجةً على قول بعضهم على بعض هذا تفصيل، إذا دل الدليل على أن قول الصحابي حجة حينئذٍ صار حجةً على الصحابي، فإذا قال أبو بكرٍ قولًا لزم ابن عباس أن يقول بذلك القول لا يخالفه ومع ذلك وجدنا أن ابن عباس يخالف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومتعة الحج أكبر دليل على ذلك، اتفق على الأربعة على قول وخالفهم ابن عباس، والغريب أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى حجية قول الصحابي ودائمًا يُكثر منها ويقف في مسألة متعة الحج مع ابن عباس ويترك قول جماهير الصحابة، وهذا فيه نظر، المراد هنا أننا لا نتعبد بقول أحد إلا ممن أمر الله تعالى بطاعته، ولم يأمر الله تعالى بطاعة أحد البتة، إلا بطاعته جل وعلا، وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وطاعة الصحابة إذا أجمعوا، وأما إذا لم يكن إجماع حينئذٍ يُنظر إلى الدليل، وليس ثَمَّ مسألة واقعة في أي زمان يكون وليس لها دليل من كتاب أو سنة. قال تعالى: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [الأنعام: 38] .