أولًا: أنه مر معنا مرارًا أن العطف بالواو إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول، جاء زيدٌ وعمرٌو وخالدٌ وبكرٌ، بكرٌ معطوفٌ على الأول زيد ليس على ما قبله، لو أردنا على ما قبله جئنا بالفاء أو بثم، لكن الواو تدل:

أو الواو لمطلق الجمع

حينئذٍ هذا الجواب ضعيف.

ثانيًا: لزوم إعادة الجار، قلنا: هذا الصواب ضعيف (تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ) [النساء: 1] جر دون إعادة الجار، ولذلك هذا المرجح هنا.

إذًا نقول: لا يلزم العطف إلى أقرب مذكورٍ، بل القاعدة أن العطف إذا كان بالواو فيكون على الأول لا على المتأخر.

الثاني: الصحيح لا يلزم إعادة الجار كما قال ابن مالك:

وليس عندي لازمًا إذا قد أتى ... في النظم والنثر الصحيح مثبتًا

والمعنى يقتضي أن الحسب خاصٌ بالله كما سبق بيانه كالعبادة والتقوى، هذه لا يُشَرَّكُ فيها أحدٌ.

إذًا قول الشوكاني كغيره الواو هنا، ولذلك قدمه جعله هو القول المقدم وإذا قدَّم شيئًا رجحه كما هي قاعدة المصنفين إذا قدَّم القول حينئذٍ رجحه. الواو في قوله: ( {وَمَنِ اتَّبَعَكَ} ) . تكون للعطف على لفظ الجلالة ... ( {حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ} ) ، من اتبعك حسبك كذلك، ( {حَسْبُكَ اللهُ} ) من حيث المعنى ( {اللهُ} ) فاعل الحسب، ( {وَمَنِ اتَّبَعَكَ} ) إذًا هم فاعلون للحسب، الكفاية تكون من الله وتكون من المؤمنين، المعنى حينئذٍ يقتضي أنه فاعل، وهذا كما ذكرنا أنه باطل من حيث المعنى، فالصواب العطف على الكاف في قوله: ( {حَسْبُكَ} ) . على المضاف إليه، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، ويحتمل أن تكون بمعنى (مع) ، هذا وجه كذلك يُخَرَّج عليه ولا إشكال فيه، يعني المعنى الصحيح يكون بمعنى (مع) ، يعني ( {وَمَنِ اتَّبَعَكَ} ) يكون مفعولًا معه، وهذا لا إشكال فيه، ويحتمل أن تكون بمعنى (مع) ، كما تقول: حسبك وزيدًا درهمٌ. حسبك يكفيك ويكفي زيدًا درهم، أليس كذلك؟ هذا المعنى حسبك وزيدًا درهمٌ، فالدرهم كافٍ لك ولزيد، حسبك والمؤمنين الله، فالله حسبٌ لك وحسب للمؤمنين، المعنى صحيح المعنى لا إشكال فيه،، حينئذٍ القول بأن الواو تكون بمعنى (مع) ( {وَمَنِ اتَّبَعَكَ} ) يكون في محل نصب، هذا لا إشكال فيه، والمعنى كافيك وكافي المؤمنين الله، لأن عطف الظاهر على المضمر في هذه الصورة ممتنع، وأجازه الكوفيون. قال الفراء: ليس بكثير في كلامهم أن تقول: حسبك وأخيك. يعني دون إعادة حرف الجر، حسبك وأخيك، بل المستعمل أن يقال: حسبك وحسب أخيك. كأن الآية جاءت على غير كثير، حسبك الله وحسب المؤمنين، أو حسب من اتبعك هذا هو الكثير، لكن نقول: جاء في غيره، وما دام أنه القاعدة في لسان العرب فالحمل عليه لا إشكال فيه، أهم شيء أن تكون هذه القاعدة مرجحة من حيث الأصل، بمعنى أنه ليس بشاذ، وإذا لم يكن ليس بشاذ حينئذٍ حمل القرآن عليه لا إشكال فيه.