قوله: {أَفَأَمِنُواْ} أي {أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى} [الأعراف: 97] . ... {أَفَأَمِنُواْ} الواو هنا ترجع إلى سابقها {أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى} لقوله قبل ذلك {أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللهِ} ... [الأعراف: 97، 99] . {أَفَأَمِنُواْ} الواو يعود على {أَهْلُ الْقُرَى} هذا هو الظاهر، وقيل: على أهل مكة وإن كان يعم القرى يشمل لأن المعنى هنا سواءٌ كان في أهل القرى التي ذُكِرَتْ قبل أو في غيرها، في كل زمان فيما سبق من العهود الأنبياء والمرسلين، وعهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومما بعده إلى أن تقوم الساعة، حينئذٍ نقول: المعنى هذه إذا وجد حينئذٍ حلت العقوبة، فالاستفهام في هذه الآيات {أَفَأَمِنَ} ، {أَوَ أَمِنَ} ، {أَفَأَمِنُواْ} استفهام كله بمعنًى واحد، وهو للتقريع والتوبيخ والإنكار، وهذا دل على أن ما ذُكِرَ محرم، إذا حُمِلَ الاستفهام على الإنكار دل على أن ما أنكره يكون محرمًا، إذًا الأمن من مكر الله محرمٌ لهذا الوجه، وهو أحد الوجهين في تحريم ما ذُكِرَ. فالاستفهام في هذه الآيات للتقريع والتوبيخ والإنكار، ... و {أَهْلُ الْقُرَى} هم أهل القرى المذكورة قبله، وقيل: المراد بالقرى مكة وما حولها لتكذيبهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحمل على العموم أولى يعني يعم، يعم القرى المذكورة وما عداها، والعموم إما باللفظ أو بالمعنى لا إشكال، إما باللفظ بأن يصدق عليه اللفظ مباشرةً، أو بالمعنى بأن نقول: لا يدخل في اللفظ أهل مكة ومن حولها، أو مكة وما حولها، وإنما إن فعلوا ما فعله أولئك القوم حينئذٍ حلت عليهم العقوبة، والحكم يكون واحدًا، وهذا ما يسمى بالعموم المعنوي وهو الصحيح، وهو أشبه ما يكون بحمل النظير على النظير، أو القياس بنفي الفارق، لا فرق، كما نقول: المشركون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلوا وفعلوا وُجد المشركون هنا في هذا الزمان فعلوا مثل ما فعلوا إذًا الحكم واحد فتشملهم الآيات، إما باللفظ أو بالمعنى أو بنفي الفارق القياس بنفي الفارق.