وتعالَ فعل أمر على الصحيح وليس باسم فعل أمر، لأنه دال على الطلب بصيغته ويقبل ياء المخاطبة تعالَيْ فيه طلب أو لا؟ فيه طلب، بصيغته أو بشيء زائد عليه؟ بصيغته، يعني ليس بلام الأمر ونحو ذلك، واتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة تَعَالَيْ، إذًا هذا هو علامة فعل الأمر، ولذلك يُحْكَمُ بكونه فعل أمر. إذًا تَعَالَى فعل أمر على الصحيح وعدَّه بعضهم اسم فعل أمر وعليه الزمخشري الثاني لكنه غُلِّطَ، والأول أصح لأنه دال على الطلب بصيغته وتلحقه ياء المخاطبة كما ذكرناه في المثال السابق. وتقول: تَعَالَيْ وآخره مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء على اللغة الفصحى، وبناؤه يكون على حذف حرف العلة وهو الياء ( {تَعَالَوْاْ أَتْلُ} ) أصله أَتْلُوا بالواو، تَلَى يَتْلُو بالواو مثل دَعَا يَدْعُو أدْعُو بالواو، أتلُو بالواو، ولكن الواو هنا حذفت للجزم، فـ ( {تَعَالَوْاْ} ) هذا فعل أمر مبني على حذف الياء، و ( {أَتْلُ} ) هذا فعل مضارع مجزوم وجازمه مختلف فيه، هل هو الطلب نفس الطلب لتضمنه أداة الشرط، أو أداة الشرط المقدرة وعليه الجمهور الثاني، واختلفوا فيه، هذا من المضايق عند النحاة لأنه مجزوم قطعًا وجازمه غير ظاهر، والأصل عنده في العامل أن يكون ظاهرًا حينئذ كيف يكون محذوفًا. والأصل في الحرف ألا يعمل محذوفًا، وقد مر معنا أن مذهب الكوفيين ضعيف في كون فعل الأمر مجزومًا، وأعظم ما رد به البصريون على الكوفيين أنه مجزوم بلام الأمر وهي لا تعمل محذوفة، وهنا الجمهور على أن ( {أَتْلُ} ) مجزوم بأداة شرط محذوفة، ولذلك نقول: هذا من المضايق، والله أعلم، الترجيح فيه إشكال.