أولًا: يكون قول أبي بكرٍ رضي الله تعالى عنه حجة على من بعد الصحابة، وحجةٌ على الصحابة من بابٍ أولى، قول أبو بكر حجة على ابن عباس لأن أبا بكرٍ صحابي، وقوله حجة، فاستثناء الصحابي بأن يكون قوله حجة على صحابيٍ مثله يحتاج إلى مخصص، وليس عندنا مخصص، ثم القول بأن قول الصحابي حجة ولا يُخَصِّصُ، ولا يُقيِّد يحتاج إلى مُخَصِّص يحتاج إلى دليل، لأن الأدلة عامة ونحتاج إلى دليلٍ يدل على أن قول الصحابي لا يُخَصّص، ونحن لو قلنا: بأن قول الصحابي حجة لزم ماذا؟ نجعله في مرتبةٍ مع القرآن والسنة هكذا، فإذا جاء لفظٌ عام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالفه قول الصحابي لقلنا: هذا عام وهذا خاص، والعام يقضي على الخاص، أو نقول: هذا مطلق وهذا مقيد والمطلق يحمل على المقيد، لكن لا يفعلون هذا؟ أكثر من قالوا بأنه حجة استثنوا هذه المسائل، نقول: هذا يحتاج إلى مخصص وليس ثَمَّ مخصص، وهذا لذلك نقول: قول الصحابي الصواب أنه ليس بحجةٍ، ولا إشكال في ذلك. ولذلك ابن عباس لم يفهم من النصوص الدالة على الثناء على الصحابة أن قول أبي بكرٍ حجة ولذلك خالفه كما سيأتي في قول ابن عباس، كونه يخالف أبا بكرٍ ويخالف عمر ويرى أن الدليل معه حينئذٍ نقول: هذا يدل على أنه لم يفهم من النصوص أن قول الصحابي حجة، بل خالف بعضهم بعضًا، وكون ابن عباس رضي الله تعالى عنه يمدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو له لا يدل على طرد قوله مطلقًا، أليس كذلك؟ لأنهم ليسوا معصومين، فُهُومُهُم ليست معصومة بمعنى أنه يصيب ويقع الخطأ في فهمه.

إذًا هذا النص {وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} فسّره بعض المفسرين وهو قولٌ لمجاهد أنهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك لم يجعل لهم طاعةً مستقلةٌ، فدل على أن قول الصحابي ليس بحجةٍ، يؤكده يؤيده تمام الآية {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} ما قال أولي الأمر، ولم يقل الصحابة، فترك الرد هنا إلى غير الله وغير رسوله - صلى الله عليه وسلم - يدل على أن غير ... النبي - صلى الله عليه وسلم - من المخلوقين قوله: ليس حجةً البتة، واضح هذا؟ هذا يؤكد الفهم السابق {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ} والرد إلى الله تعالى إلى كتابه العزيز {وَالرَّسُولِ} والرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الرد إلى سنته بعد موته، وأما في حياته فالرد إليه إلى ذاته، سؤاله عليه الصلاة والسلام.