القسم الثاني: أن لا يكون له مسوغٌ في اللغة العربية. يعني هذا المعنى لا يُعرف في لسان العرب، حملوه على معنًى لا يُستعمل في لسان العرب، أو له استعمال لكنه شاذّ، وهذا لا يُعتبر مسوغًا له ولو كان شاذًّا، وإنما تحمل القاعدة العامة تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ما شاع وانتشر في لسان العرب، ولذلك دائمًا نقول: حتى في باب الإعراب والتصريف والبيان نقول: لا يُحمل القرآن على الشاذّ والنادر، وإنما يحمل على ماذا؟ على ما تَقَعَّدَ واشتهر في لسان العرب، حينئذٍ إذا وُجِدَ له معنًى في لسان العرب لكنه شاذّ هذا داخلٌ في القسم الثاني ليس له مسوغٌ، لماذا؟ لأنه إذا جاء هو، هو العالم هذا الذي يظن أنه عالمٌ إذا أراد أن يحرف إذا جاء في باب الفقهيات لا يحمل الألفاظ على النوادر والشواذ، يقول: هذا شاذ لا يعرف، بل لو تكلم في النحو - ولذلك انظر السيوطي وغيره - لو تكلم في النحو وقَعَّدَ وأصَّل وجاء المخالف ببيتٍ لم يقله إلا واحد لقال: هذا لا يصلح أن يكون حجة. وإذا جاء في باب العقائد أتوا بما لا رأس له ولا رجلين ولا يدين. وقالوا: قال الشاعر، وقال الشاعر، نقول: هذا لا يعتبر مسوغًا، إذًا أن لا يكون له مسوغٌ في اللغة العربية فهذا حكم أنه كافر مرتد عن الإسلام لأنه في حقيقته تكذيب لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومن هذا الاستواء، ومن هذا العلو الذاتي، ومن هذا النظر، يعني رؤية الباري جل وعلا، هذه نُقِلَ عن السلف تكفيره عينًا لمن أنكر رؤية الباري جل وعلا، ونُقل عن السلف تكفير عينًا بأن من قال: الله في كل مكان. فهو كافر مرتد عن الإسلام لا مسوغ له البتة، وليس عنده أدنى شبهة، حينئذٍ يكون كل من نفى صفة العلو الذاتي فهو كافر، هذا الأصل، وكذلك الاستواء وإن كان من يتكلم في هذا عند المتأخرين أنه من الذي يُعتبر مسوغًا، لكن هذا لا ينبغي التسليم له البتة، لماذا؟ لأن القاعدة هنا أن ما تكرر في القرآن حينئذٍ وجب حمل اللفظ على ظاهره، وأما المعنى الذي يحتمله في لسان العرب فهذا المعنى مهجور، يعني المعنى المرجوح لا يجوز حمل اللفظ عليه يدل على ذلك أمران:

كون الباري جل وعلا يُكرر صفة الاستواء في سبعة مواضع في القرآن وكلها يأتي {اسْتَوَى} ولم يأتِ قيدٌ يدل على أن المعنى الظاهر غير مراد، حينئذٍ نقول: هذا التكرار مع ترك التقييد ولو في موضع واحد دل على أن هذا الظاهر هو المراد، وهو العلو والارتفاع.

ثانيًا: إجماع الصحابة. إجماع الصحابة على ماذا؟ على أن هذه الألفاظ محمولة على ظواهرها، وهي أنه يُحمل اللفظ على - إن لم يكن له معنى شرعي - يحمل على ما شاع في لسان العرب، فالمعنى الظاهر هو المراد، حينئذٍ يرد ماذا؟ يرد أن الأصوليين يقولون: اللفظ ينقسم إلى ظاهر وإلى نصٍّ، حينئذٍ هذا يُعتبر من الظاهر نقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات هي نصوص، سَلَّمَ بذلك الأصوليين أم لم يُسلموا، بمعنى أن هذه نصوص بأنها لا تحتمل إلا ظاهرها، النص ما لا يحتمل إلا معنًى واحد، أليس كذلك؟

كـ قَدْ رَأَيْتُ جَعْفَرًا