( «لا تقولوا: ما شاء الله» ) أليس كذلك؟ ( «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ) فسوَّى بينهما في ماذا؟ في العقد بالواو وهو كذلك، حينئذٍ نقول: هذه التسوية ممنوعة، إذا سوَّى بينهما في ذلك فقد وقع في الشرك، وإذا وقع في الشرك الأصل فيه أنه أصغر. قال: ( «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» ) يعني بيَّن لهم المحرم ودلهم على ماذا؟ على البديل، إذا جاء الشرع بالبديل قلنا به، وإذا لم يأت الشرع بالبديل لا نقول: لا بد من بديل، إذا حرّم الشرع شيئًا فتحت لهم أبوابًا من المباح، نقول: هذه ليست بقاعدة، وإنما إذا جاء الشرع بالبديل حينئذٍ على العين والرأس، وإلا فقد انكف عن الغناء، انكف عن الشعر المحرم، سواء قال المباح أو لا، إنما يحرم عليه ما حرمه الله تعالى، ( «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» ) لأن المعطوف بـ (ثُمَّ) يكون مُتراخيًّا عن المعطوف، فلا محظور لكونه صار تابعًا، فهي تفيد يعني (ثُمَّ) تفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه، وهذا هو الأصل جاء زيد ثم عمرو، لا شك أن، جاء زيد ثم عمرو، يعني عمرو أقل مرتبة من زيد، تدل عليه، لكن من حيث الزمن هنا من حيث من حيث المجيء، ومثلها: ما شاء الله فشاء فلان، لكن الأولى استعمال ما جاء به الشرع، لكن لو قال: ما شاء الله فشاء فلان، الفاء تدل على الترتيب كذلك، وإذا كان كذلك فما بعد الفاء أقل مرتبة من ما قبلها، فيكون الأصل فيها الجواز، لكن التعبير النبوي أولى، ولأنه أبين في إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق.

مناسبة الحديث للباب: دل على النهي عن قول: ( «ما شاء الله وشاء فلان» ) وما أشبه ذلك من الألفاظ، لأنه من اتخاذ الأنداد الذي نهت عنه الآية في أول الباب، على ما ذكره ابن عباس على تفسير ابن عباس.

وفيه إثبات المشيئة للعبد

وفيه إثبات المشيئة لله تعالى. وأن المشيئة العبد تابعة لمشيئة لله تعالى خلافًا لأهل البدع من الجبرية وغيرهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله - [الله] مبتدأ - وفلان) لم يعزه المصنف، وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا عن المغيرة قال: كان إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويرخص أن يقول: أعوذ بالله ثم بك، ويكره أن يقول: لولا الله وفلان، ويرخص أن يقول: لولا الله ثم فلان. لفظ ابن أبي الدنيا. ذكره الشارح.