وهذا يدل على أن المصنف يرى التعميم خلافًا لما ذهب إليه الشراح، الشراح كلهم في (( التيسير ) )والعثيمين رحمهم الله تعالى وكذلك ... (( الحاشية ) )يقيدون بالأسماء المختصة به كل أسماء الباري مختصة به، فالتمييز هذا يحتاج إلى دليل واضح بَيّن، لأنه إذا كان بـ (أل) فهو اسم الله تعالى فهو من خصائص السميع هذا من خصائص الله تعالى، وأما سمعٌ فهذا مشترك، والبحث في السميع لا في السمع صحيح؟ البحث في السميع، هل يقال زيدٌ يسمى ابنه السميع البصير، البصير هذا إذا أطلق انصرف إلى الله تعالى، إذا كان كذلك صار من خصائصه، فكل اسم علمٍ ثبت لله تعالى فهو مختصٌّ به، وأما وجود بعض ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا يُخَرَّج، على كلٍّ ظاهر كلام المصنف هنا أن قوله في التبويب ماذا؟ (باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك) أن كل اسم ثبت لله فله ذلك الحكم ليس ثَمَّ فرقٌ بين ما يُقال بأنه مختص أو غير مختص، ولذلك قال هنا في المسائل: (احترام أسماء الله) جاء بالجمع، (وصفاته ولو لم يقصد معناه) ، والشيخ ابن عثيمين قال: ولو لم يقصد معناه في النفس منها شيء. بمعنى أنها تحتاج إلى دليل، والظاهر أنها أن قوله: في النفس منه شيء. فيه شيء لأنه يحتاج إلى دليل، لأن النص هنا واضح بيِّن، قال هنا: (احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه) أي بترك تسمية المخلوق بها، (ولو لم يقصد معناه) الخاص بالله تعالى.

(الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك) .

وهذا واضح كما غير الكنية بأبي الحكم إلى أبي شريح، وقال: ( «إن الله هو الحكم» ) .

(الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية) . لقوله: ( «فمن أكبرهم» ؟ قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شريح» ) .

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) - صلى الله عليه وسلم -، قال: (بابُ) . أو (بابٌ) يجوز فيه الوجهان التنوين وتركه، وترك التنوين يكون على الإضافة، و (بابٌ) يكون على القطع وهو جائز، (بابٌ) (بابُ من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) هذا الباب الثامن والأربعون.

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: بيان حكم من هزَل هَزَلَ هَزِلَ يجوز فيه الوجهان، باب ضَرِبَ وَفَرِحَ هَزَلَ هَزِلَ (بابُ) ، نعم.