-الوجه الأول: أنه قال: ( {جَعَلاَ} ) ، ( {آتَاهُمَا} ) تثنية، {يُشْرِكُونَ} وهذا بالواو الجمع قال يشركان هذا الأصل، ثم تعالى الله تَنَزَّهَ يدل على أن الشرك هنا شرك في العبادة وهو أكبر، فلا بد من القول بالفصل. وأسند ابن جرير عن السُّدِّيّ قوله: {فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} يقول هذا فصلٌ من آية آدم خاصةٌ في آلهة العرب يعني {فَتَعَالَى} كلامٌ جديد مستأنف عما قبله وليس له صلةٌ به، فهذا الوجه الذي ذهب إليه ابن جرير كل ذلك من أجل حمل الآية على ظاهرها من حيث التثنية، من حيث كذلك ما ورد عن ابن عباس في تفسير الآية كما سيأتي.

بَقِيَ إشكال آخر في جعل الآية تتعلق بآدم وحواء وهي قوله: ( {شُرَكَاء} ) مع أنهم قد جعلا الحارث إبليس فقط وهو واحد، حينئذٍ كيف جمع شركاء. قوله: ( {شُرَكَاء} ) بالجمع وهي فيها قراءتان بضم الشين جمع شَرِيك شُركاء إذًا أراد به الجمع، وأقل الجمع ثلاثة هذا الأصل في لسان العرب ( {شُرَكَاء} ) جمع شريك بضم الشين قرأ بها ابن كثير وحفص عن عاصم، وابن عامر، وأبو عمرو وحمزة والكسائي، يعني أبو عمرو وسائر أهل الكوفة، وقرأ أهل المدينة وعاصم (شِرْكًا) على أنه (شِرْكًا) ما نوعه؟ مصدر، على أنه مصدرٌ، فلما تعارض في ظاهرهما (شِرْكًا) ، ( {شُرَكَاء} ) فيه تعارض أو لا؟ قال: فيه تعارض، جعلا له شركًا كلا القراءتين صواب حق لا شك فيه، لكن (جعلا له شَرْكًا) هذه القراءة أَنْكَرَهَا الأخفش سعيد، ولم يصوبها ابن جرير في تفسيره، ضَعَّفَها لكونها مخالفة لقوله: شركاء. لأن الشرك في معنى المراد به الشرك الذي هو المصدر المراد به المعنى، وإذا أطلق به الشرك فحينئذٍ انصرف إلى الشرك الأكبر هذا الأصل فيه، فلذلك لا حَمَلَ الآية على أن قوله شركاء في الاسم لا في العبادة، جاءت القراءة الأخرى (شَرْكًا) تدل على ماذا؟ في ظاهرها على أنها مصدر باقية على المصدرية في ظاهرها أن المراد بها المعنى وإذا أطلق المعنى الذي هو الشرك انصرف إلى الشرك في العبادة ولذلك أنكرها الفراء، وكذلك أنكرها ابن جرير رحمه الله تعالى.

وأجيب بأنها صحيحة، إذ أردنا أنها توافق ( {شُرَكَاء} ) هي ثابتة قطعًا لكنها على حذف مضافٍ أي جعلا له ذا شركٍ، ومعلوم أن المصدر يطلق ويوصف به الشخص لكن على ماذا؟ على حذف مضاف، زيدٌ عدلٌ. عدلٌ أخبر به المصدر، مصدر أخبر به عن زيد، إذًا زيدٌ عدلٌ، زيدٌ عادلٌ أليس كذلك؟ زيدٌ ذو عدلٍ لا بد من ماذا؟ من الإضافة أو ننوي أنه بمعنى اسم الفاعل، هنا (شَرْكًا) أي ذا شركٍ صاحب شركٍ، أو ذوُ شركٍ، إذا قيل: ذا شركٍ صاحب انصرف إلى الشخص، وإذا قلنا: ذوُ شركٍ حينئذٍ وافق ( {شُرَكَاء} ) لا خلاف فيه، فاتفقت هذه القراءة مع قراءةٍ أخرى.