والحاصل أن قوله: ( {فَلَمَّا آتَاهُمَا} ) ، ( {جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء} ) على ما أراده المصنف رحمه الله تعالى ليتسق الترجمة مع النتيجة أن قوله: ( {فَلَمَّا آتَاهُمَا} ) أي ( {جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء} ) أي لله شركاء ( {فِيمَا آتَاهُمَا} ) أي لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلك بل جعل لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح، والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارث، فإن من تمام الشكر أن لا يُعَبَّدَ الاسم إلا له تعالى، وفي (( التيسير ) )للشيخ سليمان قال: إذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره يعني الآية: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} إذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فَسَّرَهُ به السلف وتبين قطعًا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام، فإن فيه غير موضعٍ يدل على ذلك لأنه لم يذكر في آدم ولا ذكر فيه حواء، حينئذٍ التنصيص هنا على أنه أراد النفس أراد به آدم زوجه حواء هذا يحتاج إلى دليل، قال ماذا؟ قال: السياق يدل على ذلك. هو ثم حديثٌ لكن فيه كلام سيأتي ذكره قال: تبين قطعًا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام فإن فيه غير موضعٍ يدل على ذلك يعني: في النص في التركيب يدل على أنه أراد به آدم وحواء، أشد ما يُتمسك به هو الضمير فقط الذي هو التثنية الألف ( {جَعَلاَ} ) ، ( {آتَاهُمَا} ) هذا أقوى ما يُتمسك به في ظاهر الآية على أنه أراد به ماذا؟ آدم وحواء وسيأتي الجواب عنه.

قال في (( التيسير ) )بعد ذلك: والعجب مِمَّن يُكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرةٍ ويُكابر بالتفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف وأقوالهم وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. يعني بعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم أنكروا هذه القصة، قالوا: هذا فيه نسبة ماذا؟ شرك لآدم عليه السلام كيف يُنسب إليه؟ ولا شك أن آدم معصوم عن الوقوع في الشرك فأرادوا التَّنْزِيهِ، فيقول: ليست هذه المرة الأولى هي المرة الأولى التي وقع فيها آدم، بل له زلة ٌأخرى، وهذه ليست بأعظم من تلك، بمعنى أن تلك باشره الله تعالى بالنهي، ومع ذلك عصى، وهنا لم يباشره الله تعالى وإنما وقع في ماذا؟ في طاعة إبليس فحينئذٍ ... أيهما أعظم؟ يقول: تلك أعظم من هذه.

والعكس هو الصواب. لأن تلك قلنا ماذا؟ أنها معصية، هو عصى سماها معصية، وهنا قال: ( {شُرَكَاء} ) . ولا شك أن الشرك أعظم .. ، ما فما قاله رحمه الله تعالى ليس بسديد، والقول بأن هذا قول أهل البدع هذا كذلك ليس بسديد فهو مرويٌ عن الحسن وتابعه غير واحدٍ من أهل العلم. إذًا والعجب مِن مَن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرةٍ. يعني لآدم عليه السلام كونه عصى، وإذا وقع في المعصية حينئذٍ لا مانع أن يقع في معصيةٍ أخرى، لكن نقول: فرقق بين أن يقال: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ} [طه: 121، 122] فرقٌ بين هذه وبين أن يقول هنا: ( {جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا} ) . ثم أين التوبة؟ لم يذكر له توبة، ويكابر بالتفاسير المبتدعة. هذا فيه نظر بأنها تفاسير مبتدعة، ويترك تفاسير السلف أقوالهم، وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى.