وأما البحث عن العلل وتأويل النصوص وأن هذا النص يُعارض ذلك، نقول: هذا الأصل فيه ماذا؟ من تَكَلُّفَات المتأخرين، ولذلك في باب المعتقد تجد أهل السنة والجماعة الوقوف على الظواهر، وهو الأصل، ومع ذلك إذا جاء بعض المتأخرين في مسائل الفروع، فإذا به ينفي الظاهر لمجرد العلة، وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى موجودٌ في (( مراتب الإجماع ) )له.

قوله: (اتفقوا) الظاهر أنه أراد حكاية الإجماع لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين. يعني أراد الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية والأدلة الشرعية كتابٌ وسنةٌ وإجماع وقياس، ولذلك هو يقيد دائمًا يقول: في الإجماع المتيقن. والقياس هذا لا وزن له عنده. حينئذٍ الإجماع المتيقن المراد به ماذا؟ الثابت القطعي، وإذا كان كذلك فحينئذٍ قوله: (اتفقوا) هل أراد به الإجماع أو لا؟ هذا محتمل أنه أراد به الإجماع أو أراد عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف لأنه يحكى إجماع، وهذه طريقة كثير من المتأخرين حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إجماع، إجماع .. إلى آخره، لكن ليس ثَمَّ إجماع لأنه يحتاج إلى سند.

لأن الإجماع إجماع مَنْ؟

الأصل إجماع الصحابة، لو قيل: إجماع التابعين .. إلى آخره يحتاج إلى سند، أين السند؟ لا بد من نقلٍ عن سلفٍ، فإذا لم يكن كذلك فالمراد بالإجماع حينئذٍ معنى الاتفاق، والمراد به ماذا؟ عدم العلم بالمخالف، وعدم العلم بالمخالف ليس بإجماع. وإذا لم يكن إجماعًا لا يكون حجة البتة.

الوقوف مع النص. قال هنا: (اتفقوا) الظاهر أنه أراد حكاية الإجماع لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين، ولذلك ذكره في (( مراتب الإجماع ) )، وهذا يؤيد هذا المعنى، والإجماع هذا الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام.

(اتفقوا) على ماذا؟ على حكمٍ شرعيٍ تكليفي على تحريم، إذًا التحريم هذا حكمٌ شرعيّ تكليفيّ، لكن مرّ معنا أن الشرك محرم الأكبر وأن الشرك الأصغر محرم والخفي محرم، والكبيرة محرمة والصغيرة محرمة.

إذًا لم يُعَيِّن قدر الذنب، وإنما حكا ماذا؟ حكمًا تكليفيًّا، يعني هذا الاتفاق هل يُؤخذ منه أنه شركٌ أكبر أو أصغر؟