لا يؤخذ. لماذا؟ لأنه نقل إجماعًا على حكم تكليفيّ، واتفقوا على أن الشرك الأكبر حرام وأن الشرك الأصغر حرام إذًا التحريم هذا حكمٍ تكليفيّ. إذًا قوله: (على تحريم) . هذا حكمٌ فهو بيان الحكم الشرعي من حيث الأحكام التكليفية، أما من حيث نوع الذنب هل هو شركٌ أم من الكبائر قلنا: فيما مضى التفصيل، أن الأصح أن التعبيد شركٌ، ثم قد يكون أكبر وقد يكو أصغر (على تحريم كل اسم معبَّد لغير الله) لماذا؟ لأنه شركٌ في الربوبية والألوهية، عَبَّدَهُ لغير الله تعالى، قد يكون شركًا بمعنى ماذا؟ أنه قد يُراد به المعنى الحقيقي للتعبد، فيكون شركًا أكبر في الربوبية والألوهية، وقد يكون شركًا أصغر في الربوبية، لأنه شركٌ في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم مِلْكٌ لله وعبيدٌ له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده جل وعلا في ربوبيته وإلهيته، فالتعبيد لغير الله يكون شركًا، ومن هنا قلنا: بأن ما نُسِبَ إلى آدم باطل، لأنه لا يكون واقعًا في الشرك البتة، ثم قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فإذا كان عابدًا حقيقةً بأن تعلق به الخوف أو الرجاء أو المحبة كما كان الواجب تجاه الرب جل وعلا أو شارك الرب في هذه الأشياء فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وإن كان التعبد أو التعبيد مجرد إسداء النعمة إلى غير الله فهذا شركٌ أصغر كما مرّ.

إذًا دائر بين الأمرين، فإذا كان كذلك يمتنع شرعًا وعقلًا أن يقع آدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذين النوعين البتة، فتسدل بهذا الأصل على بطلان تلك المسألة السابقة.

(كعبد عمر، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب) كعبد النبي وما أشبه ذلك كعبد النبي، وعبد علي، وكان أهل الجاهلية يعبدون أولادهم لآلهتهم كعبد اللات وعبد العزى وعبد مناة وغيرها.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تحل التسمية بعبد عليّ. هذا عند الرافضة عندهم، وعبد الحسين موجود؟ وعبد الحسين لكن الظاهر والله أعلم أن الرافضة يقصدون به المعنى، لأنه في الصميم في الشرك الأكبر، وعندهم تقديس لهؤلاء الأصول لعلي رضي الله تعالى عنه والحسين، كعبد علي وعبد الحسين [نعم] ، لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين ولا عبد الكعبة، وقد روى ابن أبي شيبة عن هانئ بن شريح قال: وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - قومٌ فسمعهم يسمون رجلًا عبد الحجر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: «ما اسمك» ؟ قال: عبد الحجر. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنما أنت عبد الله» . يعني غَيَّرَ اسمه عليه الصلاة والسلام كما غَيَّرَ - صلى الله عليه وسلم - عبد الكعبة إلى عبد الرحمن بن عوف، صح ذلك، وعبد شمس كان اسم أبي هريرة يعني ثم غَيَّرَهُ، وهذا كثير في الجاهلية.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتَغْيِير الأسماء الشركية للأسماء الإسلامية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية.

إذًا المسلمون لهم أسماؤهم التي تختص بهم، حينئذٍ تسميةُ المسلم باسمٍ واردٍ عن العجم الأصل فيه المنع، وخاصةً إذا كان على اليهود والنصارى.