إذًا قوله: شريعة الإسلام. الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم. هذا أصل متفق عليه من لدن آدم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يقع فيه آدم عليه السلام.

فإن قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تعس عبد الدينار» . الحديث الذي مر معنا، وصح عنه أنه قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» . صح عنه ذا وذاك.

فالجواب:

-أما قوله: «تعس عبد الدينار» . فلم يرد به الاسم، وإنما أراد به ماذا؟ أراد به الوصف، لأنه تعلق به قلبه فصار الولاء والبراء عليه وصارت الطاعة والنهي عليه، حينئذٍ صار نوعٌ من العبودية، فلم يُرِد به الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يُعَبِّدُ قلبه للدينار والدرهم، فرضي بعبودية كل منهما عن عبودية الله تبارك وتعالى، وهذا واضح بَيّن، إذًا لا اعتراض بعبد الدينار ولا عبد الخميصة ولا غيرها.

-وأما قوله: «أنا ابن عبد المطلب» . عبد المطلب هل هذا إقرار من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لا؟ فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، يعني لم يسمِّ به النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو موجود فذكره، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عُرِفَ به الْمُسَمَّى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ليس بحرام، يعني إذا حَكَيْتَ عن غيرك هذا الاسم حينئذٍ ليس بحرام، إنما التحريم يتوجه على من؟ عليه هو في نفسه في الإنشاء كونه انشأ ذلك الاسم، أو تمكن لم ينشئ هو بأن سُمِّيَ، حينئذٍ إذا لم يغير فيكون راضيًا بما ذُكِر.

إذًا الإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد ذلك بعبد المطلب خاصة، لأنه قول ماذا؟ اتفقوا على تحريم كل اسم. قال: (حاشا عبد المطلب) . ما الدليل على الاستثناء؟ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنا ابن عبد المطلب» . نقول: هذا ليس فيه دليل، لأنه ما أنشأه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أقره، وإنما ذكره من باب الإخبار عن شخص مسمى به، عُرِفَ بذلك، حينئذٍ ليس بإقرار فلا يُستدل به على الاستثناء فيبقى أن الأصل في عبد المطلب هو تعبيد لغير الله تعالى، والأصل فيما عُبِّدَ لغير الله المنع والتحريم وأنه شركٌ أصغر.