قال: ولا وجه لتخصيص أبي محمد ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان - أصحابه النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، أليس كذلك؟ قبيلة بني عبد الدار، وذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس إقرارًا، وإنما هو من باب التعريف ليس من باب الإنشاء، من باب ذكر الشيء بما اشتهر به، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله، وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي، أيهما أولى؟ لو قيل بالجواز، أيهما أولى عبد النبي ولا عبد المطلب؟ لا شك أنه عبد النبي، فإذا منع هذا فعبد المطلب من بابٍ أولى، يعني لو نظرنا إلى المسألة عقليةً أجمع العلماء [على تسمية] على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت، - لو، انتبه - لو جازت التسمية به.

فإن قيل - اعتراض آخر - في الصحابة من اسمه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هذا موجود في الصحابة، لو أُورِدَ ذلك بأنه في الصحابة.

جوابه: أما من اسمه عبد شمس فغَيَّرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عبد الله، وأما عبد المطلب بن ربيعة وهذا لم يثبت أنه عبد المطلب صحابي، فذكر ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب، وقال: كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يغير اسمه فيما علمت.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي ما قاله نظرٌ. يعني ما قاله ابن عبد البر، فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش، الزبير بن البكار صاحب كتاب (( [جمهرة] نسب قريش ) )، أعلم من غيره بنسب قريش، يعني يعرض بابن عبد البر أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب يعني ليس عبد المطلب، وإنما هو المطلب وفرق بين الاسمين، وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول: المطلب. ومن يقول: عبد المطلب. إذًا لم يثبت، وإذا لم يثبت الأصل المنع، وإذا كان كذلك حينئذٍ ليس فيه حجة في كون عبد المطلب ليس بمحرم وإنما هو جائز، فليس في الصحابة من اسمهم مُعَبَّدٌ لغير الله إلا وغيره النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فقول ابن حزم رحمه الله تعالى: حاشا عبد المطلب. هذا أراد به ماذا؟ أراد أن عبد المطلب مما وقع فيه نزاع، يعني لم يتفقوا على تحريمه، وإنما وقع فيه نزاع، ويحتمل وجه آخر، حاشا عبد المطلب اتفقوا على جوازه، أليس كذلك؟ حاشا عبد المطلب، لأن ما بعد حاشا نقيض ما قبله، حاشا حرف استثناء حاشا عبد المطلب، قال هنا: اتفقوا على تحريم كل اسم معبَّدٍ لغير الله حاشا عبد المطلب لم يتفقوا عليه، حاشا عبد المطلب اتفقوا على جوازه.

هذا أو ذاك نقول: السنة هي الفيصل في مثل هذه المسألة، حينئذٍ نقول: الأصل فيه المنع.