(الثانية: بيان العلة في ذلك) . ( «فإن الله لا مُكره له» ) لأن الله لا مكره له، ( «لا» ) نافيةٌ للجنس، و ( «مُكره» ) اسمها، و ( «له» ) خبرها. إذًا فيه عموم، لا من مكرهٍ أبدًا مطلقًا، ليس ثَمَّ من يُكره الباري جل وعلا على شيءٍ البتة.

[ (الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة» ) .] في السابقة (بيان العلة في ذلك) لأن الله تعالى لا مكره له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفي المعنى هي ثلاث علل وهي.

الأولى: أنها تشعر بأن الله له مكرهٌ، وليس الأمر كذلك.

الثانية: أنها تُشعر بأن هذا أمرٌ عظيمٌ على الله، قد يثقل عليه ويعجز عنه، وليس الأمر كذلك.

الثالثة: أنها تُشعر بالاستغناء. يعني استغناء العبد الداعي عن الله تعالى وهذا غير لائقٍ وليس من الأدب في الدعاء.

(الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة» ) . يعني يجزم في سؤاله ربه ولا يعلق ذلك على المشيئة.

(الرابعة: إعظام الرغبة) . لقوله: ( «وليعظم الرغبة» ) يعني فليسَل ما بدا له، فليَسَل، فليَسْأَل، وجهان، ما لم يكن فيه اعتداءٌ، طبعًا المسألة فيما يتعلق بماذا الدعاء الأصل فيه المشروع، أما إذا كان فيه اعتداء هذا شيءٌ آخر يعتبر مسألة أخرى.

(الخامسة: التعليل لهذا الأمر) . لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيءٌ في إعطائه البتة.