قال رحمه الله تعالى: (بابٌ لا يقول: عبدي وأمتي) قلنا إذا جاء بعده بعد الباب هنا لا وهو حرفٌ حينئذٍ تعين التنوين، لأن الوجه الآخر وهو الإضافة ممتنع لأن الحرف لا يُضاف، إلا إذا قصد لفظه فحينئذٍ يُضاف، ولكن هنا لا يتأتى يقصد لفظه، إنما مقصود به اللفظ والمعنى معنى، (باب لا يقول: عبدي) للغلام، (وأمتي) للجارية، هذا الباب الرابع والخمسون (باب لا يقول: عبدي وأمتي) مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يُوهم المشاركة في الربوبية (عبدي) وأنت عبد لله تعالى، أليس كذلك؟ أنت عبد لله تعالى، فإذا قيل: عبدي حينئذٍ العبودية هذه في أصل المسألة المعنى لغوي شيءٌ مشارك، فثَمَّ عبدٌ لله تعالى وثَمَّ عبد للمخلوق، لكن لَمَّا خُشِيَ إدعاء التشريك أو إيهام التشريك مُنِعَ من هذا اللفظ، لذلك أطلق المصنف. قال: (بابٌ لا يقول: عبدي) مطلقًا حينئذٍ يمنع منه لماذا؟ لكونه يُوهم قَصَدَ أو لم يَقْصِد؟ نعم في الألفاظ المنع منها مطلقًا سواء قصد المعنى أو لا، إن قصد المعنى هذا لا إشكال فيه لأنه قد يخرجه من الدين، يعني قد يكون شركًا أكبر، إذا ادَّعَى بأنه عبد له ككون العبد للإنسان عبدًا لله تعالى بأنه يعبده يتوجه إليه بالعبادة إن قصد ذلك كفر، لكن المراد هنا ماذا؟ التشريك في اللفظ ولو لم يقصد المعنى، هذا الذي قد يقع من المسلم، أما كونه يتعنى ويقصد به المعنى الذي هو العبودية، نقول: هذا لا يتأتى من مسلمٍ البتة، العبودية وصفٌ لله تعالى، فمناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يُوهم المشاركة في الربوبية. يُوهم، فنُهِيَ عن ذلك أدبًا مع جناب الربوبية، هذا من مكملات التوحيد، وحمايةً للتوحيد بسدّ الذرائع المفضية إلى الشرك، كُلُّ لفظٍ يحتمل معنيين هو في أحدهما باطل يوهم الشرك ونحوه، فالأصل فيه المنع هذه القاعدة المطردة، كل لفظٍ يحتمل معنيين أحد المعنيين هذا إما كفرٌ وإما شركٌ فالأصل في هذه الألفاظ المنع، والقاعدة مثل هذه المنهيات الواردة في النصوص لأن المراد به ماذا؟ المراد به ما ذكر من هذه الألفاظ مما مر معنا (لا يقال: السلام على الله) لأنه موهم، كذلك لا يقال: (اغفر لي إن شئت) لأنه موهم قد لا يقصد المعنى حينئذٍ نقول: يُمْنَعُ منه، كذلك عبدي الأصل فيه جوازه في اللغة لكن مُنِعَ منه لماذا؟ لكونه يُوهم. إذًا قد يقول: هذا عبدي إن كان أو يقول يا عبدي، دعك من هذا الإخبار قد يجوز، لكن إذا كان في حال النداء عبدي زيد يناديه فحينئذٍ هذا فيه إيهام فمُنِعَ منه، حينئذٍ كل لفظٍ يوهم معنى باطلًا وفيه قدحٌ في جناب الربوبية أو الألوهية أو ما يتعلق بالأسماء والصفات فالأصل المنع سدًّا لكل طريقٍ يُوهم الوصول أو يُوقع في الشرك ولو كان باللفظ حماية للتوحيد لسد الذرائع المفضية إلى الشرك.

ذكر المصنف حديثًا واحدًا تحت الترجمة.