قال ابن مفلح وظاهر النهي التحريم هنا ( «لا يقل» ) ظاهر النهي للتحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحدٍ من العلماء، يعني قوله: ... ( «لا يقل» ) هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، لكن قيل: لم يقل أحد من العلماء بأنه للتحريم، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر، حتى ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أنه ماذا؟ أنه للتنزيه وليس للتحريم، إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الربّ سيأتي تفصيله، فإن قيل: قال الله تعالى حكاية عن موسى، إذًا الأصل في مثل هذا التركيب المنع، ثم هل المنع المراد به تحريمًا أو كراهة؟ على ما ذُكِرَ، والعلم عند الله أنه إذا صح الاتفاق أنه لم يقل أحد به بالتحريم حينئذٍ الاتفاق في مثل ذلك إن جُعِلَ إجماعًا صار ماذا؟ صار قرينةً صارفة عن ظاهر اللفظ من التحريم إلى الكراهة، لكن سيأتي بعض النصوص الدالة على ذلك، فإن قيل: قال الله تعالى حكاية عن يوسف ... {اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ} [يوسف: 42] ، وقال - صلى الله عليه وسلم - في أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربتها» ، وفي رواية «ربها» هذا النص الذي في أشراط الساعة يَصْلُحُ، ولِمَا جعلوه قرينة إن كان ذكره صاحب (( التيسير ) )يصلح أن يكون قرينة صارفةٍ أولى من ادِّعَاء الاتفاق، لأنه إذا قيل: اتفق، هذا كما مر معنا أنه قد يُراد به اتفاق المتأخرين بمعنى أنه لا يُعلم خلافًا، فيحكى عدم العلم بالخلاف أنه اتفاق، وهل هو إجماع بعضهم يُصِّيَرُ إجماعًا، فإذا كان كذلك صار صارفًا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، لكن الأولى من هذا الطريق ماذا؟ أن نقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «أن تلد الأمة ربها» الأمة المراد بها ماذا؟ مكلفة مأمورة منهية فإذا كان كذلك قال: «ربها» ولا فرق هنا في الضمير ربَّك ربَّها الصواب أنه يستوي فيه الأمران، فإذا كان كذلك فهذا الأولى أن يُعَلَّق به كونه قرينة صارفة لله، أما الآية ... {اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ} هذا قد يجاب عنه بأحد جوابين: