ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (باب ما جاء في الّلو) . هذا هو الباب السابع والخمسون (باب ما جاء في الّلو) مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، ومعلوم أن القضاء والقدر ركنٌ من أركان الإيمان، والتوحيد والإيمان والإسلام والإحسان هذه إذا أطلقت تداخلت بعضها دخل في بعض، حينئذٍ من التوحيد من حيث الأصل الإيمان بالقضاء والقدر، ومن حيث الكمال الواجب التسليم للقضاء والقدر، إذًا لا فرق بين الإيمان من حيث كونه يشتمل على الإيمان بالقضاء والقدر، ولا فرق بين الإيمان وبين التوحيد في كونه كذلك مشتملًا على هذا النوع، ولذلك سيأتي أن المصنف رحمه الله تعالى يعقد بابًا في الرد على منكر القدر ما علاقته بالتوحيد؟ نقول: علاقته بالتوحيد علاقةٌ أساسية لأن لا معبود إلا الله بمعنى أنه يؤمن بكل ما جاء به كتابًا وسنةً، فإذا كان كذلك فالقضاء والقدر هذا فعلٌ من أفعال الله تعالى فإنكاره إنكار لفعل من أفعال الله تعالى، والاعتراض عليه اعتراض على ربوبية الله تعالى. إذًا له علاقةٌ بتوحيد الربوبية، فإذا كان كذلك فحينئذٍ نقول: هو داخل في مفهوم التوحيد، فحينئذٍ نقول: مِنْ كمال التوحيد الاستسلام استسلام للقضاء والقدر، [تبغي] فرق بين الإيمان بالقضاء والقدر وهذا ليس منافيًا لكمال التوحيد هذا إذا لم يوجد منافي لأصل التوحيد، إذا أنكر العلم والكتاب والمشيئة .. إلى آخره فهو ليس بمسلم ينتفي عنه الإسلام والتوحيد فليس بموحد، فإذا كان كذلك حينئذٍ المراد هنا ماذا؟ أن هذا اللفظ الذي يُستعمل (لو) قد يفهم منه ماذا؟ الاعتراض في بعض أنواعه يفهم منه الاعتراض على القدر، وقد يقع من بعض المنتسبين إلى الإسلام بل من بعض المسلمين، فلذلك عنون له المصنف هنا رحمه الله تعالى أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر وأن قول (لو) لا يجدي شيئًا بمعنى أنه إذا استثنى من القضاء والقدر حينئذٍ (لو) ما فائدتها؟ هل ستعيد لك ما مر؟ لا، إذًا لا يجدي شيئًا، وهو يُشعر بعدم الرضا بالقضاء والقدر وهو مُخِلٌّ بالتوحيد. إذًا هذه هي مناسبة ذكر هذا الباب وعلاقته بالتوحيد، إذًا علاقته ابتداءً بماذا؟ بالقضاء والقدر، ما علاقة القضاء والقدر بالتوحيد؟ نقول: هو أسٌّ منه من أسياسيات التوحيد، لأن القضاء والقدر هذا متعلقٌ بالربوبية، والربوبية نوع من أنواع التوحيد، فإنكاره من أصله إنكار لتوحيد الربوبية فلا يكون مسلمًا، ثم قد يُؤمن بأصله لكنه يقع عنده شيء من الاعتراض ففاته الكمال الواجب، وأما المستحب هنا لا، ليس المراد، وإنما فاته كمال المستحب.