السادس: أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، يعني ليس المراد به إلا الخبر، يعني انتفى النوع الأول الاعتراض على الشرع، والاعتراض على القدر والتمني .. إلى آخره، حينئذٍ نقول: هذه الأصل فيها الجواز، كقوله - صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم» . فهذا حمله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ماذا؟ على أنه من باب الخبر المحض، وقيل: للتمني، وما اختاره الشيخ أولى لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتمنى شيئًا قدَّر الله خلافه، يعني وقع، فإذا كان وقع فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتمنى خلاف ما وقع لأنه يعتبر ماذا؟ فيه شيء من اعتراضه على القدر فلا يحمل على التمني، وسيأتي أن صاحب (( التيسير ) )حمله على وجهٍ آخر وهو حسن وهو أنه في المستقبل، ولو إذا كانت للمستقبل حينئذٍ لا اعتراض البتة فهي جائزة.

قوله رحمه الله تعالى: (باب ما جاء في الّلو) . هنا فيه شيء لغوي، وهو دخول (أل) على (لو) ، و (لو) هذه حرف، أليس كذلك؟ هل يدخل حرف على حرف؟ الجواب: لا، (أل) من علامات الأسماء أليس كذلك؟ حينئذٍ كيف دخلت على حرف؟ قُصِدَ لفظه فصار عَلَمًا فجاز، جاز إذا كان الحرف قُصِدَ لفظه لا معناه حينئذٍ نقول: صار علمًا صار اسمًا، وإذا صار اسمًا حينئذٍ دخلت عليه علامات الأسماء، ولذلك إن لَوًّا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، إذا قُصِدَ لفظه جاز، إذا قُصِدَ لفظه لا يشترط أن تدخل عليه (أل) فحسب، لا، قد يُنَوَّن، إن لوًّا ما فادتك شيئًا، لا بأس به، (ما جاء في الّلو) أدخل (أل) على الحرف لأنه قصد لفظه فصار علمًا، أي باب ما جاء في هذا اللفظ هذا الذي عناه، ما جاء في هذا اللفظ، وأطلق المصنف الترجمة وتقيدها بما ذكر من نصوص كما ذكرنا.

ذكر المصنف تحت الترجمة آيتين وحديثًا.