إذًا بوب البخاري لهذا الحديث وبهذه الزيادة التي قوله: ( «إلى أن يوحدوا الله» ) بقوله: باب ما جاء في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته. يعني: أمة الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وفي الرواية التي ذكرها المصنف اقتصر فيها «على شهادة أن لا إله إلا الله» ، وفي بعض الروايات «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» هنا ليس فيها الشهادة الثانية عندنا شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله هل تجزئ الأولى عن الثانية في النطق؟ الجواب: لا تجزئ حينئذٍ إذا قال هنا: ( «فليكن أولُ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» ) ولم يذكر أن محمدًا رسول الله، أكثر الروايات جمعت بين الشهادتين، فاقتصر بعض الرواة على الشهادة الأولى دون الثانية لأنها تستلزمها يعني: لا تصح هذه إلا بالشهادة الثانية، فكونها مستلزمةً لها حينئذٍ الاقتصار عليها من حيث النطق وبيان الحكم لا إشكال فيه، ولذلك الرواية التي ذكرها المصنف اقتصر فيها «على شهادة أن لا إله إلا الله» ، وفي بعض الروايات جمع بينهما «شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» ، وفي بعضها «وأن محمدًا رسول الله» بالتنصيص عليه عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: وأكثر الروايات فيها الدعوة إلى الشهادتين. يعني: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فالمراد بالعبادة كما سبق توحيده، والمراد بالتوحيد الشهادة، لمن؟ لله عز وجل وذلك يستلزم الشهادة لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة، حينئذٍ اقتصار البعض كما ذكره المصنف هنا في إحدى الروايات اقتصار البعض «على شهادة أن لا إله إلا الله» لأنها مستلزمةٌ للشهادة الثانية، لأن العبادة هي التوحيد، والمراد بالتوحيد الشهادة له بذلك لله عز وجل ولنبيه - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة، ووقعت البداءةُ بهما، قال الحافظ ابن حجر: ووقعت البداءةُ بهما بالشهادتين في أول حديث معاذ لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيءٌ غيرهما إلا بهما، فهي أصلٌ بعدهما من العبادات، فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهةٌ إليه بكل واحدةٍ من الشهادتين على التعيين، لأنه قال: ( «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» ) . ولا شك أن اليهود والنصارى منهم من يقول: لا إله إلا الله، حينئذٍ إذا كان من دينه أنه يقول لا إله إلا الله فهل يطالب بقول الشهادة فحسب؟ الجواب: لا، وبعضهم لا يرى القول بشهادة أن لا إله إلا الله، وبعضهم لا يرى القول بشهادة أن محمدًا رسول الله. حينئذٍ هم متنوعون منهم من لا يلفظ بالشهادة، ومنهم من يلفظ بالشهادة الأولى دون الثانية وينكر الثانية، وحينئذٍ كيف يوجه الخطاب العام هنا لهم كلهم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فمن كان منهم غير موحد يعني: لم يأتِ الشهادتين مشرك فالمطالبة متوجهةٌ إليه بكل واحدةٍ من الشهادتين على التعيين. بمعنى أنه لا بد أن يأتي بالشهادة الأولى مع الشهادة الثانية، ومن كان موحدًا فالمطالبة بين الإقرار بالوحدانية هو الإقرار بالرسالة، وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول بنبوة عزير أو يعتقدوا التشبيه فتكون مطالبتهم حينئذٍ بالتوحيد للنفي ما يلزم من عقائدهم، بمعنى أن أهل الكتاب قد يقولون لا إله إلا الله حينئذٍ إذا قالوا لا إله إلا الله لا بد أن يكون قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: ( «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» ) . ينفي ما عندهم من الشرك حينئذٍ إما أن يكون النفي بدلالة المطابقة إذا لم يكونوا موحدين، أو بدلالة الاستلزام إن كانوا قائلين بلا إله إلا الله، ولا أقول موحدين لأنهم مشركون في الأصل.