الأول: أن محل الاحتياج إلى الضمير في بدل البعض إذا خَيف استئنافه، إذا خشي المتكلم أن يُفهم من كلامه الاستئناف وجب الاتصال بالضمير، وإذا لم يخشَ الاستئناف حينئذٍ لا يجيب الاتصال بالضمير، هذا جواب، فيربط بالضمير حيث يخاف استئنافه كما في الأمثلة المشهورة قَبَضْتُ الْمَالَ بَعْضَهُ، لو قلت: قَبَضْتُ الْمَالَ بَعْضًا. يحتمل أنه من المال ويحتمل من غيره، فلما احتمل حينئذٍ وجب ربطه بضمير ليدل على أن هذا البعض بعض المال ليس بعضًا من شيءٍ آخر هذا واحد، وهنا قد قامت (إلا) مقام الضمير في ربط البدل بالمبدل منه، وهي كافية في دفع التوهم، يعني توهم الاستئناف، حينئذٍ لا نحتاج إلى ضمير، إذًا (إلا) قامت مقام الضمير، لأن الضمير ما جيء به إلا دفعًا لوهم الاستئناف، وهنا ليس عندنا استئناف، لماذا؟ لقيام (إلا) مقام الضمير، هذا جوابٌ.

الجواب الثاني: أنه لا يجب اشتمال بدل البعض على الضمير، يعني القول بأنه واجبٌ ليس بصحيح، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في (( الكافية ) ):

وكون ذي اشتمالٍ أو بعضٍ صحب ... بمضمرٍ أولى ولكن لا يجب

وكون ذي اشتمالٍ أو بعضٍ صحب ** بمضمرٍ

يعني صاحب ضميرًا.

أولى ولكن لا يجب

يعني هو أرجح لكثرته، لكنه ليس بواجبٍ، فعلى رأي ابن مالك نعربه (اللهُ) بدلًا ولا يحتاج إلى ضمير، لماذا؟ لأنه ليس بواجبٍ، وإذا لم يكن واجبًا حينئذٍ لا نُطالب بذلك. قال في شرح (( الكافية ) )الجزء الثالث ألف ومائتين تسعة وسبعين قال: واشترط أكثر النحويين مصاحبة بدليل البعض والاشتمال ضميرًا عائدًا على المبدل منه، والصحيح عدم اشتراطه - الصحيح عدم اشتراطه - لكن وجوده أكثر من عدمه. وجاء بأمثلة ومن أشهر الأمثلة قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ} [آل عمران: 97] . {مَنِ اسْتَطَاعَ} بدل بعض من الناس كل، {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ} كل الناس المستطيع وغير المستطيع، {مَنِ اسْتَطَاعَ} فعلى رأي ابن مالك أين الضمير؟ لا يوجد ضمير، على رأي الجمهور الذين اشترطوا الضمير قالوا: لا، الضمير مقدر، منهم، يعني من أجل تصحيح القاعدة، ابن مالك يقول: لا نحتاج إلى تقدير ضمير ما دام أنه جاء في القرآن دون ضمير، إذًا الأصل عدم التقدير، فحينئذٍ إذا فُهِمَ الكلام لا نحتاج إلى تقدير، هذا الذي ذكره بعضهم.

ثم عندي احتمال ثالث وأرى أنه أولى - والله أعلم: أن لفظ الجلالة على الصحيح هو مشتقٌ، على الصحيح هم يجرون هذا الكلام لأن المرجح عند جماهير النحاة أن لفظ الجلالة جامد ليس بمشتق، وإذا قلنا بأنه مشتق حينئذٍ ما خالفت القاعدة، (اللهُ) أصله الإله هو، الإله ثم أبدل .. إلى آخره، الهمزة حذفت وأدغمت ثم فخمت ليس هذا، اللهُ هو، إذًا هنا نقول: نقدر الضمير لكونه مشتقًا، فالله عز وجل علمٌ وهو علم مشتق وليس بجامد، على هذا الاحتمال الحقيقة ما رأيت من ذكره على هذا الاحتمال حينئذٍ نقول: القاعدة مطردة لا نحتاج إلى أن نقول: لأن ليس استئناف. ولا نحتاج أن نقول: لكون ابن مالك رحمه الله تعالى لم يرَ ذلك. إذًا لفظ الجلالة مشتقٌ، حينئذٍ نقول: إنه متحمل لضمير يعود على المبدل منه. وهذا الظاهر للقاعدة العامة، وهذه إشكالات تتعلق بالقول الثالث، وهو إذا أبدلناه من الضمير أو مطلقًا.