وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين يستعينون بالمال على عبادة الله كان حسنًا. يعني إن وُجِدَ، موجود السدنة، لو وجدنا هذا المال الذي وُضع عند القبر على أنه نذر له ماذا نصنع به؟ هل نقول: هذا مال حرام من أصله ولا يجوز أن يتصدق به لله تعالى، أم أنه يستعمل في ما كان من جنس العبادة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الثاني أنه لا يترك هكذا وإنما يصرف في طاعة الله تعالى على وجه أعم.

ما يستفاد من الآيتين:

أولًا: أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شرك، أو الآية الأولى واضحة {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} مدحهم.

الآية الثانية من قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} يعني سيجازيهم على هذا النذر فدل على أنه قد يكون مقبولًا ولا تُقبل إلا الطاعة والعبادة، دل على أنه عبادة.

ثانيًا: إثبات علم الله تعالى لكل شيء وهو عام {فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} عام أطلق.

ثالثًا: إثبات الجزاء على الأعمال. قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ} فاء الشرطية.

الرابع: الحث على الوفاء بالنذر.

قال رحمه الله تعالى: (وفي(( الصحيح ) )عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ). (وفي(( الصحيح ) )) أراد به صحيح البخاري، والمصنف رحمه الله تعالى قد يطلق الصحيح ويعني به أحد الصحيحين، يعني لا يعمم. (عن عائشة رضي الله عنها) وهي أم المؤمنين، وزوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين، وهي أفقه النساء مطلقًا، وأفضل الأزواج أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا خديجة ففيها خلاف، يعني في المفاضلة بين عائشة رضي الله تعالى عنها وخديجة. وقيل: لا يفاضل إلا من جهة العمل، يعني لا نقول: خديجة أفضل من عائشة مطلقًا، ولا العكس، وإنما نخص نقول: خديجة أفضل في كذا وعائشة أفضل في كذا. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، ففيها خلاف فلا تفضل إحداهما على الأخرى، يعني مطلقًا، فإن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها بالإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وتأييده في تلك الحال، ولعائشة رضي الله تعالى عنها من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة ولا شك في ذلك، لعلمها بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام، وهي مرجع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أَشْكَلَ عليهم من أحواله وحديثه. ماتت سنة سبع وخمسين.

[قوله من نذر أو] [1]

(1) سبق.