يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكًا للنفع والضر، الذي يعبد ويُسأل سؤال مسألةٍ وكذلك الدعاء العبادة لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر، فهو يُدْعى للنفع والضر دعاء المسألة ويُدْعَى خوفًا ورجاءً دعاء العبادة، فعُلِمَ أن النوعين متلازمان كلٌ منهما ملازمٌ للآخر، فكل دعاءٍ عبادةٍ مستلزمٌ لدعاء المسألةٍ، وكل دعاء مسألةٍ متضمن لدعاء العبادة.

إذًا عندنا دلالتان: دلالة تضمن، ودلالة التزام.

والدلالة اللغوية منحصرة في أنواع ثلاث: مطابقة، والتضمن، والالتزام. وهي شرعيةٌ يعني معمولٌ بها في الشرعيات، والاستدلال بها استدلالٌ صحيح سواءٌ كان في استنباط المسائل المتعلقة بباب المعتقد أو بباب الأحكام أو غيره مطلقًا، كل ما أريد أخذه من الكتاب والسنة في بيان حكم الله تعالى فلا يخرج عن هذه الدلالات الثلاثة، حكم لله، وتفسير كلام الله تعالى، وحكم نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وتفسير كلامه وشرحه. هذا لا يخرج عن هذه الدلالات الثلاث البتة، حينئذٍ استُدل بحكمٍ أو استدل بنصٍ على حكمٍ لا بد أن يُبين فيه ما وجه الدلالة هنا، هل النص دل عليه بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، فإن كان واحدًا منهما فحينئذٍ ينظر في صحته في لسان العرب وإن لم يكن فالاستدلال خطأ من أصله، لماذا؟ لأنه باتفاق الأصوليين والمناطقة والبيانيين وكل من تكلم في العلم في الدلالات حصر أنواع الدلالة اللغوية الوضعية في هذه الأنواع الثلاث حينئذٍ لا يصح الاستدلال بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا بواحدةٍ من هذه الدلالة الثلاثة، هنا دلالة التضمن المراد بها ماذا؟ دلالة اللفظ على جزء المعنى في ضمن كله، كما يمثل بدلالة الأربعة على الاثنين أو على الواحد أو على الثلاثة اللفظ أربعة. أربعة موضعٌ لهذا المسمى إذا استُعمل وأريد به الواحد أو الاثنان أو الثلاثة نقول: هذا استعمال اللفظ في بعض ما وضع له في لسان العرب فيكون ماذا؟ دلالة تضمن لأنه دل على جزء المعنى، ولذلك هي تكون في المعاني المركبة لا في المعاني البسيطة، دلالة الأربعة على الاثنين الثلاثة الواحد.