أسبابٌ أربعة تعلق بها المشركون، فلا تنفع الشفاعة، أي شفاعة من يشفع عنده من الملائكة وغيرهم {إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} يعني في الشفاعة، والاستثناء في قوله: {إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} ، {إِلَّا} كائنةً كائنةٌ يجوز الوجهان كائنةً كائنةٌ {لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} والاستثناء مفرغٌ من أعم الأحوال، أي لا تنفع الشفاعة في حالٍ من الأحوال مطلقًا يعني، إلا في حالٍ واحدٍ، لأن الشيء إذا وَقَعَ يقع على صفاتٍ وأحوال متعددة، أليس كذلك؟ حينئذٍ جميع هذه الأحوال منفية إلا في حالٍ واحدة، وهي الشفاعة المقرونة بالإذن مع الرضا عن الشافع والمشفوع.

إذًا: الاستثناء هنا مفرغٌ من أعم الأحوال، أي لا تنفع الشفاعة في حالٍ من الأحوال مطلقًا إلا كائنةٌ كائنةً {لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} أن يشفع من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل، ومعلومٌ أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن استحق الشفاعة، لا يشفعون مطلقًا، وإنما يشفعون لمن يستحق الشفاعة لا للكافرين، هذا إذا حملنا ماذا؟ إذا حملنا أن الشفاعة هنا منفيةٌ عن الأشخاص مطلقًا، الذين هم أهلٌ لأن يشفعوا وغيرهم، وإن كان متعلقًا بمن أذن الباري جل وعلا وهم المتأهلون فلن يشفعوا إلا في شأن الموحدين. يحتمل معنًى آخر ذكره الشوكاني وقدَّم السابق قال: ويجوز أن يكون المعنى لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المتأهلين. فالمقام والحديث هنا ليس عن مطلق من يشفع؟ وإنما عمن هو أهلٌ لأن يشفع. فرقٌ بين المعنيين الحديث هنا على القول الآخر ليس فيمن يشفع مطلقًا، وإنما في من رضي الباري جل وعلا أن يشفع، فهذا الذي رضي الباري عنه أن يشفع لا يشفع إلا بماذا؟ إلا بإذنه، فغيره الذي ليس أهلًا من بابٍ أولى وأحرى.