نعم تثبت قطعًا باتفاق، تثبت به الأحكام إلا في المسائل الجبلية هذه فيها خلاف، فإذا كان الأمر كذلك ففعله تثبت به الأحكام عند التعارض وعند عدم التعارض، والتفرقة بينهما عند عدم التعارض تثبت به الأحكام، وإذا تعارض صار من خصائصه هذا تفريقٌ بدون دليلٍ شرعي، فالدليل الدال على أنه عند عدم التعارض يُعتبر حجةً شرعية في إثبات الأحكام الشرعية باقٍ كما هو، وهو عامٌ فيما إذا كان هذا الفعل قد عورض بقولٍ أو هو عارض قولًا حينئذٍ تثبت به الأحكام ولا فرق، الشأن كذلك يقع الغلط كذلك في مسائل التقرير، تثبت السنة بتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -، أليس كذلك؟ الإقرار هذا حجةٌ شرعية، متى؟ مطلقًا أو عند عدم التعارض؟ نقول: الدليل الذي دل على حجيته عند عدم التعارض باقٍ عند التعارض، فحينئذٍ يبقى على حاله، كذلك مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة نقول الأصل فيه: أنه يحتج به، أليس كذلك؟ إلا بعض المسائل كاللقب ونحوه ففيه نوع نزاعٍ، حينئذٍ مفهوم المخالفة دليلٌ شرعي تثبت به الأحكام الشرعية، ما دل من دليلٍ على أنه تثبت به الأحكام الشرعية مطلق عام يشمل ما إذا عُرِضَ وما لم يُعَارَضْ حينئذٍ إذا عُورِضَ أو عارض هو مفهومًا أو منطوقًا نقول: تعارض عندنا دليلان. فلا نقل هذا مفهومٌ وهو ضعيف، وهذا منطوقٌ والمنطوق مقدم على المفهوم. هذا يسير عليه بعض الأصوليين وبعض الفقهاء، لكن هذا مسلكٌ ضعيف لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما هذه قاعدة، إعمال الدليلين نحن ادَّعَيْنَا ماذا؟ ادعينا أن الإقرار حجةٌ شرعية تثبت بالأحكام الشرعية، وادَّعَيْنَا أن المفهوم حجةٌ شرعية دليلٌ شرعي، حينئذٍ نقول: هو دليلٌ، وإذا كان دليلًا فحينئذٍ نقول: سواءٌ عوُرِضَ بغيره أو لا كما نقول: حديث الآحاد حجةٌ شرعية أو لا؟ عُورض بالمتواتر أو لا؟ عُورض بالمتواتر أو لا. إذًا كون الدليل المعارض أقوى لا يُسقط حجية الأضعاف، يعني من حيث الثبوت فكما نقول: السنة قد يحصل تعارض بينها وبين القرآن، لا نقول: هذا قرآنٌ فمقدمٌ على السنة، أليس كذلك؟ لا نجعله من الترجيحات، كذلك إذا تعارض آحاد ومتواتر لا نقل: هذا متواتر تعارض مع آحاد فهو مقدم، فالأقوى لا اعتبار له هنا، وإنما متى نتجهه إلى الأقوى إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة وحينئذٍ ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا أن نقول: هذا متواتر وهذا آحاد فهو مقدم، هذا متى؟ عند تعذر الجمع بين الدليلين فيكون من المرجحات، ولا يكون من ما يُسْقَط به الدليل ابتداءً، وهذا يعتبر غلط إذا النظر في الأدلة على هذا الوجه وهذا استطرادٌ في محله والله أعلم.