ج: على كلٍّ هم يستدل بالمأمون. قلنا: يسأل النبي، الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما لم يكفر هذا سنحفظها إن شاء الله عندما لم يكفر المأمون كفره نقلًا أو فهمًا؟ نقلًا أو فهمًا؟ هل نقله عمن سلف؟ ما نقله قطعًا ما جاء في القرآن المأمون ليس بكافر يموت على الإسلام ولا من أقوال الصحابة ولا غيره حينئذٍ نبقى على الأصل، فلو نُوزِعَ الإمام أحمد في عدم التكفير ما فيه مشكلة، فيه مشكلة؟ هل هناك إشكال لو نُوزع الإمام أحمد في عدم تنزيل الحكم الشرعي على المأمون؟ لا، ليست هذه من الأصول، لو قال قائل: لا، الصواب أن المأمون كافر. أولًا لم يعتقد فحسب بل حمل الناس على هذا المعتقد الكفري كَفَر، كون الإمام أحمد لم يكفر نقول: عندنا الكتاب والسنة نعرض الأقوال على الكتاب والسنة، لو قلت: نقله عمن سلف أو نقله إجماع للأئمة في ذلك الزمان فالمسألة أخرى، لكن ليس هذه بصواب، إنما هو اجتهاد منه رحمه الله تعالى وفَهْمٌ، حينئذٍ نقول: هذا يعني: الذي يعتقد الكفر ليس كالذي يحمل الناس فرق بينهما، ولذلك قال بعض أئمة السنة بأن مانع الزكاة في عهد الصحابة في عهد أبي بكر قتال أهل الردة قالوا: كفرهم ليس لمجرد لمنع الزكاة، لكن لما قاتَلوا كفروا، لما حملوا السلاح كفروا، فكيف من يعتقد عقيدة كفرية كخلق القرآن أو الديمقراطية أو اللبْرَالِيَّة، ويعلن ثم يوجب على المسلمين؟ أو قوانين وضعية ثم يُوجب بالسيف ومن نازع سجنه إلى آخره. نقول: لا، هذا الحكم يختلف ليس بمسلم هذا قطعًا، ولا ينبغي أن نقع في مثل هذه، أَخْذٌ وعَطَاء ونِزَاعٌ، يَكْفُر أو لا يَكْفُر، لو اعتقد في نفسه قد يقال بأن الأعيان .. إلى المسائل التي تذكر، لكن مَنْ حَمَلَ غَيْرَهُ بالسلاح على أن يَعْتَقِدَ هذا الْمُعْتَقَدَ الْكُفْرِيّ هذا لا ينبغي أن يقال بأنه مسلم.

س: يقول: قلت: .... العذر بالجهل إنما يأتي المسائل الخفية لا الجلية، لكن يرد أن الخفا.

ج: على كلٍّ هذه مسائل ما تأتي مسألة، هكذا تحتاج إلى تأصيل، يأتي وقتها في محله إن شاء الله تعالى، يعني القول بأن القطع نسبي، وهذا نعم لا إشكال لكن التوحيد هذا له منزلة أخرى، مسائل التوحيد، نواقض التوحيد، نواقض الإسلام هذه الأصل فيها أنها ظاهرة، ولذلك قلنا: من يقول بأن إقامة الحجة يخصوصه باثنين نوعين:

-حديث عهد بكفر أسلم ما يدري فوقع في ناقض من نواقض الإسلام، هنا يأتي قيام الحجة ما يدري ما عَلِم {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] هذا ما عليه، فتقام عليه الحجة، هذا من يقول هذا القول.