والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله تعالى عند القبور منهيًّا عنها ومغلَّظًا فيها، فكيف بعبادة صاحب القبر؟ فإن ذلك شرك أكبر. وعبادة الله تعالى عنده وسيلة إلى عبادته، وكل ما أدّى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها أحكام الغايات، فوسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إليه، وهذا يجعلك قاعدة عامة، ما يُحْكَمُ عليه بأنه وسيلة إلى الشرك هذا قد يختلف كما قلنا: الشرك ليس له من حيث الحقيقة الشرعية لا شك أنه ماذا؟ أنه مفسر من جهة الشرع، لكن من حيث الأنواع والآحاد هذا يختلف باختلاف العصور والأزمان والأفكار والأذهان والأشخاص، كذلك الوسائل إلى الشرك تختلف، فحينئذٍ إذا كان الشرك في نفسه من حيث الآحاد والأفراد يختلف اختلاف الأزمان حينئذٍ الوسائل لا شك أنها تختلف، فتكون محرمة، ومر معنا في أول الكتاب أن بعضهم يسمِّي هذا النوع ماذا؟ يسميه شركًا أصغر، بعضهم يرى أنه الشرك الأصغر هو ما جاء تسميته أطلق عليه الشارع ماذا؟ أنه شركٌ وليس فيه تنديدٌ كامل فهو شرك أصغر، فما لم يرد فيه النص لا يكون ماذا؟ شركًا أصغر وإنما يكون معصية، ولا شك أن المعصية أدنى من الشرك الأصغر، وبعضهم يرى - وهذا مر معنا أنه مذهب ابن السعدي رحمه الله تعالى - أن كل ما كان وسيلةً إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وقلنا: هذا فيه نظر. والصواب هو الأول، فالوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمةٌ لأنها تؤدي إليه، وهذا يسمى معصيةً وبعضهم يسميه شركًا أصغر، والصواب أنه يعبر عنه بأنه منهيٌ عنه وهو معصيةٌ وذنبٌ.
مناسبةُ البابِ لـ (( كتاب التوحيد ) ): لَمَّا رأى المصنف رحمه الله تعالى تهافت الناس على عبادة القبور نَوَّع التحذير من الافتتان بالقبور، وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب، وأحسن في التعليم، وأعظم في الترهيب، وأبلغ في التحذير، حينئذٍ أراد المصنف بهذا الأبواب كلها متقاربة كلها تدور في فلكٍ واحد، وهو أن الشرك له حقيقةٌ شرعية وأن وسائله تختلف، وأن هذا الشرك له ذرائع فحينئذٍ لا بد من التنصيص على كل واحدٍ منها فنوع الأبواب للدلالة على ما ذُكِرَ، حينئذٍ مناسبةُ البابِ لـ (( كتاب التوحيد ) ): بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلةٌ إلى الشرك المنافي للتوحيد، فناسب ذلك أن يذكر هذا الباب.
وأعلم أن ما يفعل عند القبور نوعان (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده) أعلم ما يتقرر من هذا الباب أن ما يُفعل عند القبور نوعان:
-مشروعٌ.
-وممنوعٌ.
ما المراد بالمشروع؟