ذلك لا يعني جواز تقديم خبر ليس عليها فهذا لا يجوز عند خطاب والعلة في ذلك أن ليس فعل جامد لا يتصرف.

وفي هذا الباب لا أجد رأيا واضحًا صريحًا لسيبويه، حين عرض لباب كان وأخواتها في كتابه [1] ، وقد اختلف النقل عنه، فنسب إليه أبو البركات الأنباريّ [2] والزبيديّ [3] المنع، ونسب آخرون إليه الجواز، منهم ابن جنيّ [4] ، وابن يعيش [5] ، وابن مالك [6] .

أما صاحب المقتضب فقد أورد في كتابه:"ليس تقديم الخبر وتأخيره فيها سواء".

وقال في موضع آخر:"لأن ليس يقدم عليها الخبر"وهو يعنى بذلك جواز تقديم خبر ليس عليها [7] .

وأرى عبارة المبرد واضحة في جواز تقديم خبر ليس عليها وقد وجدت أن كثيرا من الكتب قد نسبت هذا الرأي له [8] .

(1) الكتاب 1/ 45 - 50

(2) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 160. (ت: محمد محي الدين عبدالحميد، إحياء التراث العربي) .

(3) انظر: ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ص 123. (ت: د طارق الجنابي، 1407 هـ) .

والزبيديّ هو سراج الدين عبداللطيف بن أبي بكر بن أحمد الشرجي الزبيديّ اليماني، توفي سنة 802 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 147، والضوء اللامع 4/ 325.

(4) انظر: الخصائص 1/ 188.

(5) انظر: شرح المفصل 7/ 114.

(6) انظر: شرح التسهيل: لابن مالك 1/ 351. (ت: عبدالرحمن السيد ومحمد المختون، هجر، مصر، ط 1، 1410 هـ) .

(7) المقتصب 4/ 194، 195

(8) انظر المسائل الحلبيّات: لأبي علي الفارسيّ ص 280 (ت: د حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط 1، 1407 هـ) ، والإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 160، شرح كافية ابن الحاجب: للرضي 4/ 200 (قدم له ووضع حواشيه إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان) ، وتوضيح المقاصد: للمرادي 1/ 497، وهمع الهوامع 2/ 88.