علما أن كثيرا من المصنفات قد نسبت منع تقديم خبر ليس عليها للفارسي إلا إني قد وجدت في كتابه الذي أشرت إليه ما يخالف ما ذهبوا إليه [1] .

ومما سبق فإن ما ذهب إليه خطاب وجمهور النحاة من منع تقديم خبر ليس عليها هو الراجح والأقرب إلى الصواب.

(1) انظر: توضيح المقاصد 1/ 497، والهمع 2/ 88، وحاشية الصبان 1/ 234.