* التّعريف بالرّاويّ:
اسمه ونسبه: عمرو بن سَلِمة [2] الجَرْميّ، أبو بُرَيْد [3] ـ وقيل: أبو يزيد ـ البصريّ.
(1) مصادر الترجمة:
مسند أبي داود الطيالسيّ 2/ 703، تاريخ ابن أبي خيثمة (2603) ، (2883) ، مسند أحمد 3/ 474 ـ 475، 5/ 29 ـ 30، 71، التاريخ الكبير 6/ 313 (2497) ، الكنى والأسماء لمسلم (455) ، الآحاد والمثاني 5/ 61 ـ 62 (850) ، تاريخ ابن أبي خيثمة (2/ 129 ـ مخطوط) ، الكنى والأسماء للدولابي 1/ 389، الجرح والتعديل 6/ 235 (1301) ، ثقات ابن حبان 3/ 278، المعجم الكبير 17/ 30 (55) ، الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم 2/ 369 ـ 370 (903) ، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر 1/ 212، المؤتلف والمختلف للدارقطني 1/ 174، 2/ 710، 3/ 1195، المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي (ص 14) ، الفتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده (1330) ، رجال صحيح البخاري (843) ، التعديل والتجريح (1091) ، معرفة الصحابة 4/ 2021 ـ 2023 (2078) ، جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص 452) ، الاستيعاب 3/ 1179 (1922) ، الإكمال لابن ماكولا 1/ 228، 4/ 335، تهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا (ص 119) ، تقييد المهمل وتمييز المشكل 1/ 111 ـ 112، الجمع بين رجال الصحيحين (1410) ، تلقيح الفهوم (ص 168) ، الكمال في معرفة الرجال (1/ 70/أ) ، أسد الغابة 3/ 731 ـ 732 (3945) ، تهذيب الأسماء واللّغات (القسم الأوّل) 2/ 27، تهذيب الكمال 22/ 50 ـ 51 (4377) ، تجريد أسماء الصحابة 1/ 409 (4422) ، الكاشف (4165) ، سير أعلام النبلاء 3/ 523 ـ 524، تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 81 ـ 100 هـ) (ص 166، 441) ، المقتنى (624) ، المشتبه (ص 668) ، جامع التحصيل (570) ، إكمال تهذيب الكمال 10/ 181 ـ 183 (4108) ، التذكرة 2/ 1268 (5054) ، جامع المسانيد والسنن 6/ 533، تحفة التحصيل (766) ، توضيح المشتبه 9/ 228، الإصابة 4/ 643 (5861) ، تهذيب التهذيب 8/ 42 ـ 43، تقريب التهذيب (5042) ، تبصير المنتبه 4/ 1491، الخلاصة 2/ 286 (5308) .
(2) بلام مكسورة ـ كما في"تصحيفات المحدثين"3/ 965، و"الإكمال"لابن ماكولا 4/ 335، وغيرها.
(3) بضم الباء الموحدة، وفتح الرّاء المهملة. كذا ضبطه أصحاب المشتبه.
انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني 1/ 174، وللأزدي (ص 14) ، والإكمال لابن ماكولا 1/ 228، والمشتبه للذهبي (ص 668) .
وبذلك كناه مسلم، وتابعه عليه الدّولابي، وأبو أحمد الحاكم، وابن منده، والكلاباذي، وأبو نعيم، وعبد الغني المقدسي، والذهبي في"المقتنى"، وغير واحد. اتظر: مصادر الترجمة.
وكناه البخاريّ في"التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"، وابن حبان في"الثقات"، والعسكريّ في"تصحيفات المحدثين"3/ 965 أبا يزيد.
وضبطه أبو علي الغسّانيّ في"تقييد المهمل"2/ 111 بالياء التحتانية، والزّاي المعجمة، وقال: (( هكذا هو مكنى في"الجامع الصحيح"للبخاريّ في الحديث الذي رواه أيوب السختيانيّ عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنّه ذكر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي آخر الحديث: (( كصلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سَلِمة ) )هكذا رُوي عن البخاريّ رحمه الله ـ بالياء والزّاي ـ من جميع طرق الكتاب، إلاّ شيئًا ذكره أبو ذرٍّ الهرويّ عن بعض شيوخه أبي محمّد الحَمُّوييّ عن الفَرَبْرِيّ، فإنّه قال: (( كصلاة شيخنا أبي بُريد ـ بالباء المعجمة بواحدة المضمومة وبالرّاء ـ ) ). ونحوه في فتح الباري 2/ 290.
والحديث المذكور في"صحيح البخاري"1/ 259 (802) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وقد أشار عبد الغني الأزدي في"المؤتلف والمختلف"إلى رواية أبي ذر الهروي هذه، ثم قال: (( ولم نسمعه من أحد إلاّ بالزّاي، ومسلم بن الحجاج أعلم ) )يعني حيث كناه أبا بُرَيد.
وذكر النووي في"تهذيب الأسماء"هذا الاختلاف في كنيته، وقال: (( والصّحيح المشهور الأول ) )يعني أبا بُرَيْد.
قلت: وعليه يدل صنيع المزي وابن حجر وغيرهما حيث جزموا بالأوّل، وذكروا الآخر بصيغة التمريض.
ويؤيّد ذلك ما أخرجه أبو أحمد الحاكم في"الكنى"2/ 369 من طريق حاتم بن وَرْدان، عن أيوب، عن أبي بريد عمرو بن سِلمة الجرميّ (فذكر حديثًا في الأحق بالإمامة في الصّلاة، وفي أوّله قصة ـ وسيأتي تخريجه إن شاء الله) . وإسناده صحيح.
ولكن أخرج أيضًا ابن سعد في"الطبقات"7/ 89، وابن الجارود في"المنتقى" (غوث المكدود) (309) ، والطبراني في"المعجم الكبير"7/ 48 ـ 49 (6349) من طريق عارم بن الفضل أبي النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، ثنا عمرو بن سلِمة أبو يزيد الجرميّ (فذكر الحديث نفسه) .
وعارم بن الفضل هو محمد بن الفضل السّدوسيّ، البصريّ وعامر لقبه، ثقة ثبت تغيّر في آخر عمره/ ع. كما في التقريب (6226) .
وقد اختلف في وقت اختلاطه، فقال أبو داود: (( بلغنا أنّ عارمًا أُنكر سنة ثلاث عشرة، ثم راجعه عقله، واستحكم به الاختلاط سنة ست عشرة ) ). انظر: الضعفاء للعقيلي 4/ 121 ـ 122، وتهذيب الكمال 26/ 291.
وقال أبو حاتم الرّازيّ: (( اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله فمن سمع عنه قبل الاختلاط فسماعه صحيح، وكتبتُ عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة ولم أسمع منه بعدما اختلط، فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد ) ). انظر: الجرح والتعديل 8/ 59.
قلت: وروى عنه في هذا الإسناد ومحمد بن يحيى الذّهلي عند ابن الجارود، وابن سعد، وعلي بن عبد العزيز البغوي، فأمّا الذّهلي فقد سمع منه قبل اختلاطه، كما في علوم الحديث لابن الصّلاح (ص 663) .
وأمّا ابن سعد فالظّاهر أنّه سمع منه قبل اختلاطه أيضًا؛ لأنّه توفي سنة (230 هـ) فهو أقدم وفاةً من أبي حاتم.
وأمّا علي البغوي فقد سمع منه سنة سبع عشر ومائتين، كما في ضعفاء العقيلي 4/ 122. وانظر: تهذيب التهذيب 9/ 404، والكواكب النيرات ترجمة (52) .
فعلى قول أبي حاتم يكون قد سمع منه قبل اختلاطه، وعلى قول أبي داود بعد اختلاطه.
وأيًّا كان فالبغويّ متابَع ولم ينفرد به عنه، فالإسناد صحيح.
وعليه فإن لم يكن حصل تصحيف ـ في هذه المصادر المطبوعة ـ فإنّ ذلك مما يقوي رواية الجمهور لصحيح البخاري التي من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد؛ وذلك لأنّ عارمًا هذا من أثبت الناس في حماد بن زيد، قال أبو حاتم ـ كما في الجرح والتعديل 8/ 58 ـ: (( إذا حدّثك عارم فاختم عليه، وعارم لا يتأخر عن عفان، وكان سليمان بن حرب يقدّم عارمًا على نفسه إذا خالفه عارمٌ في شيء رجع إلى ما يقول عارم، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي ) ).
والذي يبدو لي أنّ أدلة القولين متكافئة، والذي تقتضيه قواعد الترجيح؛ ترجيح القول الأوّل؛ لأنّ من كناه أبا يزيد فقد سلك فيه الجادة، ومن خالف ذلك دلّ على ضبطه وإتقانه له، والله أعلم.