أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم -، والصّواب: عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ـ الإبدال. كإبدال الصّحابي في الإسناد بالرّاوي المختلف في صحبته، مثل حديث رقم (128) .

د ـ التّصحيف. مثل حديث رقم (172) وفيه: (( عبد الرحمن بن مطيع، عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - ) )، والصّواب: (( عبد الرحمن بن مطيع بن نوفل بن معاوية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) )فتصحّفت (بن) بـ (عن) . ومثل حديث رقم (48) (خرشة بن الحرّ) ، والصّواب: (خرشة بن الحارث) .

رابعًا: اتفاقهم في الأسماء والكنى والأنساب، كأن يشترك راويان فأكثر في الاسم، واسم الأب، أو في الكنية والنسبة، ويكون أحدهما صحابيًّا والآخر تابعيًّا (وهو ما يعرف بالمتفق والمفترق) مثل ترجمة رقم (11، 12، 20، 30، 31، 42، 58، 69، 78، 96، 99) .

المطلب الثاني:

في قرائن الترجيح في إثبات الصّحبة أو نفيها

من المرجِّحات والقرائن التي يستعان بها في إثبات الصّحبة، أو نفيها:

1 ـ أن يثبتها له، أو ينفيها عنه من هو أعلم به، كأهل بيته، وقومه، وأهل بلده.

مثل ترجمة (حبيب بن مسلمة) برقم (21) . أثبتها له قومُه.

ومثل ترجمة (الحكم بن سفيان الثقفيّ) برقم (24) . نفاها عنه آلُه.

2 ـ العبرة في الإثبات أو النّفي بأهل الاختصاص وهم أهل الحديث.

فإذا أثبت أهلُ الحديث صحبةَ رجل، ونفاها غيرُهم من أهل السير والأخبار، أو الأدب