ثالثًا: بالنسبة إلى العزو إلى المصادر والمراجع:

· الإحالة على المصادر والمراجع بأسمائها، مرتبة على حسب وفيات مؤلفيها، ما عدا الكتب الستة فتُقدم ـ عند التخريج ـ وَفق الترتيب المعروف.

رابعًا: بالنسبة إلى التخريج ودراسة الأسانيد:

· تخريج الحديث باستقصاء طرقه من الكتب الستة وغيرها.

· ذكر نصّ الحديث بلفظ أحد الكتب الستة.

فإن كان في غيرها وفي لفظه اختلاف نبّهت عليه بقولي: واللّفظ لفلان، وإن كان لفظه طويلًا جدًا اقتصرت على طرفه.

· ذكر أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث ما أمكن.

وإذا لم أجد لهم حكمًا اجتهدت ببيان درجة الإسناد صحةً وضعفًا وَفق القواعد المقرّرة في مصطلح الحديث.

· ترجمة الرّواة:

أ ـ فإن كانوا من رجال"تقريب التهذيب"وهم من أهل المرتبة الرّابعة عند الحافظ ابن حجر (وهم المشار إليهم بقوله: صدوق، لا بأس به، ليس به بأس) فمن دونهم، فإنّي أقتصر في تراجمهم على ما في الكتاب المذكور، بذكر اسمه، وكنيته، ونسبته، ودرجته، ومن أخرج له من أصحاب الكتب الستة.

إلاّ إذا ظهر لي أنّ حكم الحافظ ابن حجر مخالفٌ للرّاجح من أقوال أئمة النّقد، فإنّي أنبّه على ذلك.

ولا أترجمُ من كان من أهل المراتب الثلاثة الأوّل (وهو من يقول فيه:(( ثقة ) )، فمن فوقه) إلاّ للحاجة كالموازنة بين الرّواة الثقات عند اختلافهم، أوتكلّم فيه في شيخ معيّن، أو وصف بتدليس أو اختلاط، أو نحو ذلك.

ب ـ وإن كانوا من غير رجال"التقريب"ترجمت لهم ـ بإيجاز ـ بذكر درجتهم من حيث الجرح والتعديل، وذلك بنقل بعض أقوال أئمة النّقد فيهم، أو بما يظهر لي من مجموع كلامهم.