المبحث الثاني

ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية

المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:

ذكر فيه حكم أخذ الأجرة على الأذان، وقد اختلفت فيه المذاهب وتعارضت فيه الآراء:

فأما الأحناف فإن متقدميهم على منع أخذ الأجرة على الأذان ومتأخريهم على جوازه، كما قرره الكشميري في العرف [1] ثم البنوري في المعارف [2] وقبلهما ابن نجيم [3] في البحر الرائق [4] .

وأما مذهب المالكية فرأي إمامهم مالك أنه لا بأس به، كما نقله عنه

(1) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 222) .

(2) ينظر: معارف السنن (2/ 242) .

(3) زين الدّين بن إبراهيم بن محمد بن محمد ,الشهير بابن نجيم الحنفي (له ترجمة في - شذرات الذهب 10/ 523) .

(4) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 268) .