لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [1] .

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي لحديث الباب:

مفاد هذا الحديث نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب، فيستنبط منه فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم لعموم الحديث، وسيأتي ذكر اختلاف العلماء في حكم قراءة المأموم [2] .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (1/ 151) (756) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (1/ 295) (394) .

(2) ينظر: معارف السنن (2/ 382) ، العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 253) ، تحفة الأحوذي (2/ 53) .