لك ما فيه الخير ويصرف عنك الشر، ولك أن تستخيري الله عز وجل عند ما يتقدم لك من يخطبك سواء كان ذلك التقدم رسميا أو غير رسمي، وفي الفتوى رقم:51040 تعريف الاستخارة.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى ... العنوان

هل يجوز شرعًا اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج بأخرى؟

... السؤال

10/09/2001 ... التاريخ

لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأخت السائلة: جاء في فتوى لفضيلة الشيخ السيد أبو عجور أمين عام مكتب مجمع البحوث الإسلامية ما يلي:ـ

عقد الزواج من العقود الرضائية الكاملة التي تتركز على مبدأ حرية التعاقد بين الطرفين وعلى ذلك فإنه يحق لأي من الزوجين أن يشترط على الآخر ما يشاء من الشروط طالما أنها لا تحل حرامًا أو تحرم حلالًا مصداقًا لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:"المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا وأن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج".

ومما يؤيد هذا أنه لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج من ابنة أبي جهل فقالت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس فكان مما قال: يستأذنني علي بن أبي طالب في أن يتزوج على فاطمة ابنتي من ابنة أبي جهل. والله لا آذن والله لا آذن ففاطمة بضعة مني ما أرابها يريبني وما أذاها يؤذيني. فإن أراد علي الزواج عليها فليطلقها فوالله لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله وإني بهذا لا أحرم حلالًا ولا أحل حرامًا.

من هنا يحق للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها من أخرى تأسيسًا على أن هذا الشرط لا يتصادم مع إباحة التعدد الذي جاء في كتاب الله باعتبار أن التعدد لم يرد على سبيل الوجوب أو الندب الأمر الذي ينفي حالة التعارض مع الشرط المذكور.

وبناءً على ما تقدم نرى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها أو ينقلها من دارها أو بلدها جائز لأن فائدة هذا الشرط تعود إليها ومنفعتها فيه وهو لا يخل بمقاصد النكاح. (انتهى)