وإن عطفته على معمولين لم يجز سواء كانا لعامل واحد نحو: (ضرب زيد عمرًا وبكر) أو لعاملين نحو: (قام زيد وقعد عمرو وبكر) ؛ لأنه يؤدى إلى معمول بين عاملين، [وإلى] [1] أن يكون معربًا بإعرابين.
وإن كان المعطوف أكثر فإما أن يعطف على معمول أو أكثر، إن كان على معمول لم يصح نحو: (قام زيد عمرو بكر خالد) إلا على قول من أجاز [2] حذف واو العطف، وإبقاء
المعطوف كما حكى أبو زيد [3] : (أكلت لحمًا خبرًا تمرًا)
وإن كان العطف على أكثر من معمول، فإما أن يكون المعطوف عليه لعامل أو عاملين فصاعدا، إن كان لعامل واحد جاز اتفاقا [4] نحو: (ضرب زيد عمرًا، وبكر خالدًا) و (أعلمت زيدًا عمرًا منطلقًا، وبكرًا خالدًا مقيمًا) ، وإن كان لأكثر فإن زاد العامل على اثنين.
قيل [5] : فالاتفاق على منعه، لا يجوز: (خرج زيد من الدار إلى المسجد، وعمرو الحانوت السوق) تريد: (وخرج عمرو من الحانوت إلى السوق) .
وإن كان اثنين فإن كان بغير الواو لم يجز - أيضًا - باتفاق ذكره بعضهم.
وإن كان بالواو فهى مسألة المصنف، وفيها مذاهب:
الأول: الجواز من غير شرط، وحكاه المصنف [6] عن الفراء [7] ،
(1) (وإلى) ، وفى الأصل: (وإلا) وهو تحريف.
(2) كالفارسى، وابن عصفور، وابن مالك.
ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 251، 252) ، وضرائر الشعر له (صـ 127) ، وشرح التسهيل (3/ 380) ، وشرح العمدة (2/ 640، 641) ، والارتشاف (4/ 2017) .
-... وذهب ابن جنى، والسهيلى، وابن الضائع إلى أنه لا يجوز حذفها
ينظر: الخصائص (2/ 280) ، ونتائج الفكر (ص263، 264) ، والارتشاف (4/ 2017) والمساعد (2/ 474)
(3) ينظر: الخصائص (2/ 280) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 284) ومغنى اللبيب (2/ 370) .
(4) ينظر: شرح الكافية للرضى (2/ 366) ، ومغنى اللبيب (2/ 559) والأشمونى (3/ 181) .
(5) ينظر: الارتشاف (4/ 2014) ، ومغنى اللبيب (2/ 560) والهمع (3/ 190) .
(6) ينظر: شرح المقدمة الكافية (2/ 642) ، وشرح الوافية (صـ 262)
(7) قال الفراء في معانى القرآن (3/ 45) عند قوله تعالى: {وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ .. } [الجاثية/4] : قال:".. تقرأ (الآيات) بالخفض على تأويل النصب يرد على قوله: {إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ .. } ، ويقوى الخفض فيها أنها في قراءة عبد الله: (لآيات) ، وفى قراءة أبى: لآيات لآيات لآياتٍ ثلاثهن .."ا. هـ ... =
= ويشم من كلامه هذا جواز العطف على عاملين، كما هو قول الأخفش الآتى.