وقوله:

أكُلَّ امرئٍ تَحْسَبينَ امرأً ونارٍ تَوقَّدُ [باللَّيل] [1] نَارَا [2]

وقوله:

فَلَيْسَ بِآتيكَ مَنْهِيُّهَا وَلاَ قَاصِرٍ عضنْكَ مأمُورها [3]

وقوله:

سَأَلْتُ الفَتَى المكَّىَّ ذَا العِلْمِ مَا الذى يَحلُّ من التقبيل في رمضان؟

فَقَلَ لِىَ المَكَىُّ: أَمَّا لِزَوَجَةٍ فسبعٌ وَأَمَّا خُلَّةِ فَثَمانِ [4]

وقوله:

(1) (بالليل) ، وفى الأصل: (بالليل) ، وهو تحريف.

(2) البيت من المتقارب، وهو لأبى دؤاد فى: الكتاب (1/ 66) ، وشرح المفصل (3/ 26) ، وشرح العمدة (صـ 500) ، والمقاصد النحوية (3/ 445) ، والتصريح (2/ 56) ، ولعدى بن زيد فى: الكامل (1/ 229) ، وبلا نسبة فى: المحتسب (1/ 281) ، والإنصاف (2/ 473) ، وشرح المفصل (3/ 79، 142) ، والمقرب (صـ 314) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 257) ، وشرح التسهيل (1/ 388، 3/ 270، 272، 292، 293) ، والفاخر (2/ 831) ، وأوضح المسالك (3/ 169) ، ومغنى اللبيب (1/ 319)

والشاهد فيه: جواز العطف على عاملين، وذلك عطفه (نارٍ) على (امرئٍ) ، و (نارًا) على (امرأ) ، وهذا على مذهب الأخفش.

(3) البيت من المتقارب، وهو للأعور الشَّنَّى فى: الكتاب (1/ 64) ، وشرح أبيات سيبويه (1/ 274) ، والخزانة (4/ 136) .

وبلا نسبة فى: المقتضب (4/ 196، 200) ، وأمالى ابن الحاجب (2/ 679) وشرح التسهيل (1/ 381، 387) ، والفاخر (2/ 831) ، ومغنى اللبيب (2/ 561) .

والشاهد فيه جواز العطف على عاملين في قوله: (ولا قاصر .... مأمورها) بعطف (قاصرٍ) على (آتيك) ، و (مأمورها) على (منهيها)

(4) البيتان من الطويل، وهما بلا نسبة فى: الكامل (1/ 228)

وفيه: ألا تسأل المكىّ ذا العلم

والشاهد فيهما قوله: (وأما خلةٍ فثمانِ) حيث عطف (خلة) على اللام الخافضة لزوجة، وعطف: (ثمانى) على (سبع) ويلزم منه العطف على عاملين.