يختلفان تعريفًا وتنكيرًا نحو: {بالنَاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} [1] كما زعم بعضهم [2]

وأما البدل فيوافقه [فى] [3] [كونه] [4] غير مشتق، قيل: وكل عطف بيان يمكن جعله بدلًا إلا ما سيأتى، ولا عكس؛ لأن البدل يجوز في النكرات [5] ، ولتقاربهما أدرج عطف البيان في البدل بعضُ النحاة منهم نجم الدين [6]

وأما الفرق بينه وبين هذه، فأما النعت فمن حيث إن عطف البيان يختص بالمعارف على الصحيح، ومن حيث إنه لا يكون مشتقًا، ومن [حيث] [7] إنه لا يجوز حذف متبوعه وإقامته مقامه.

وأما التوكيد فمن حيث إن عطف البيان يختص بالمعارف، ولا يقرر في نسبة ولا شمول، ومن حيث إنه يكون بغير لفظ الأول على ما صححناه.

وأما البدل فالفرق [8] بينهما من جهة اللفظ والمعنى:

(1) العلق: (15: 16)

(2) ينظر: شرح الكافية للرضى (2/ 209، 210)

(3) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(4) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(5) ينظر: الارتشاف (4/ 1944)

(6) قال في شرح الكافية (2/ 397) :"أقول: وأنا إلى الآن لم يظهر لى فرق جلى بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، فإنه لم يذكر عطف البيان، بل قال:"أما بدل المعرفة من النكرة فنحو: (مررت برجل عبد الله) ، كأنه قيل: (بمن مررت؟) أو ظن أنه يقال له ذلك، فأبدل مكانه ما هو أعرف منه ..."أ. هـ"

وينظر: الكتاب (2/ 14، 15، 16)

(7) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(8) ذكر ابن هشام في مغنيه ما يفترق فيه البدل وعطف البيان، وحصر ذلك في ثمانية أمور:

أحدها: أن العطف لا يكون مضمرًا ولا تابعًا لمضمر، وأما البدل فيكون تابعًا للمضمر بالاتفاق.

الثانى: أن العطف لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره، ولا يختلف في جواز ذلك في البدل

الثالث: أن العطف لا يكون جملة، بخلاف البدل.

الرابع: أن العطف لا يكون تابعًا لجملة، بخلاف البدل.

الخامس: أن العطف لايكون فعلًا تابعًا لفعل، بخلاف البدل.

السادس: أن العطف لا يكون بلفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثانى زيادة بيان

السابع: أن العطف ليس في نية إحلاله محل الأول، بخلاف البدل

الثامن: أن العطف ليس في التقدير من جملة أخرى، بخلاف البدل.

ينظر تفصيل ذلك: مغنى اللبيب (2/ 525 - 529)