وحكمه ألا يختلف آخره باختلاف العوامل

الثانى: أنها معربة في الحكم لا في اللفظ [1] ،واستدلوا على ذلك بإعلال نحو: (فتى) ، وإعلاله مبنى على حركة آخره، قالوا: ولا يلزم من كونها غير معربة لفظًا أن لا تعرب

حكمًا، وإلالزم أن لا يعرب الموقوف عليه، والمحكى والمتبع.

وأجيب [2] : بأنه قد حصل في الموقوف عليه والمحكى والمتبع شرط الإعراب، ولم يقم فيها سبب البناء، وإنما زال الإعراب لعارض بخلاف هذا.

الثالث: أنه لا مبنى ولا معرب [3] ، أما أنه غير معرب فلما ذكروا، وأما أنه غير مبنى؛ فلأنهم يجمعون فيه بين ساكنين وصلًا نحو: (قاف سين ميم) ، وهذا لا يوجد في المبنى، وكأن المبنى ما حصل فيه سبب البناء، وهذا لم يحصل فيه، فلا يلزمهم الخروج عن النفى والإثبات بل الخروج عن [البابين] [4] ، وذلك جائز؛ لأن المعرب ما حصل فيه سبب الإعراب، وهو العقد والتركيب، والمبنى ما حصل فيه سبب البناء، وهو أحد الوجوه المذكورة، وهذا لم يحصل فيه واحد منها، فلا ضير في جعله قسمًا برأسه.

قوله: وحكمه ألا يختلف آخره لاختلاف العامل [5]

احترز بقوله: لاختلاف العامل مما يختلف آخره لا لذلك، وذلك كالمحكى نحو. (من زيدًا؟) ، (من زيد؟) ، (من زيدٌ؟) لمن قال: (ضربت زيدًا) ، (مررت بزيدٍ) ، (قام زيدٌ) ، وذهب الكوفيون [6] إلى أنها حركة إعراب.

(1) قال ابن مالك في شرح التسهيل (1/ 38، 39) :"... وامتنع بعض النحويين من الحكم عليها بالبناء، وقال: لو كانت مبنية لم تسكن أواخرها وصلًا بعد ساكن نحو: سين، قاف، إذ ليس في المبنيات ما يكون كذلك، ولا يلزم أصلًا أصلًا من عدم الإعراب لفظًا عدمه حكمًا، ولو لزم ذلك لم يقل في الإفراد: (فتى) ونحوه؛ لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل آخره، مع تحركه أو تقدير تحركه، ولكان الموقوف عليه مبنيًا، وكذا المحكى والمتبع، وهذا القول غير بعيد من الصواب"

وينظر: الارتشاف (2/ 676) ، والهمع (1/ 69)

(2) ينظر الجواب فى: التذييل والتكميل (1/ 135، 136)

(3) ممن قال بهذا: أبو حيان في الارتشاف (2/ 686) حيث قال:"فأما الأسماء المسكنة قبل التركيب كحروف الهجاء: الف، باء، تاء، ثاء، جيم، وكأسماء العدد: واحد، اثنان، ثلاثة، فلا توصف ببناء ولا إعراب، خلافا لمن زعم أنها معربة في الحكم لا في اللفظ ...."ا. هـ

وتبعه السيوطى في الهمع (1/ 69)

(4) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل

(5) فى الكافية (ص 142) : (باختلاف العوامل) ، وفى شرحها للمصنف (2/ 671) : (لاختلاف العوامل لفظًا أو تقديرًا) .

(6) ينظر: التصريح (2/ 283)