وأما جملة القسم ففيها مذاهب:

المنع مطلقًا [1] ، والجواز مطلقا [2] ، والجواز [3] بشرط أن لا تعرى جملة القسم من ضمير فيجوز: (الذى أقسمَ لتقومن) ، ولا يجوز: (الذى أقسمِ لتقومن)

الثالث: أن تكون معلومة للمخاطب، وهذا يشترطه كثير من النحاة [4] ؛ لأن الموصول

عندهم متعرف بصلته فلا يجوز أن تقول: (جاء الذى قام أو ضرب) إلا إذا [كان] [5] القيام والضرب معلومين للمخاطب معهودين عنده، ومنهم [6] من لم يشترط ذلك، واستدل بقوله تعالى: {كمثل الذى ينعق بما لا يسمع} [7]

الرابع: أن لا تكون مستدعية لكلام قبلها [8] احتراز من الجملة الواقعة بعد (حتى) ؛ لأنها غاية فلا [بُدَّ] [9] أنْ يتقدمها كلام، فلا يجوز: (جاءنى الذى حتى أبوه قائم)

(1) هذا قول جماعة من القدماء ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1/ 182) ، والتذييل (3/ 12)

(2) ممن قال بهذا ابن عصفور في شرح الجمل (1/ 182) ، والرضى في شرح الكافية (3/ 92)

(3) كما ذهب إلى ذلك الفراء في معانى القرآن (1/ 275، 276، 2/ 28، 29) ، وصححه أبو حيان في الارتشاف (2/ 997)

(4) ينظر: شرح الكافية للرضى (3/ 91) ، والهمع (1/ 279)

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(6) كأبى حيَّان في التذييل (3/ 8) ، والسيوطى فى: الهمع (1/ 279)

(7) البقرة: (171)

(8) ينظر: التذييل (3/ 11، 12) ، التصريح (1/ 141) والهمع (1/ 280)

(9) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

قال أبو حيَّان في التذييل:"وأما اشتراط كونها لا تكون مستدعية كلامًا قبلها فهو نحو أن تقول: جاءنى الذى حتى أبوه قائم، فلا يجوز ذلك؛ لأن"حتى"لابُدّ أن يتقدمها كلام تكون"حتىّ"غاية له 01هـ"