المشتركة كأعلام الأماكن؛ لعدم الشركة فيها كـ (مكة) و (يثرب) أو قلتها، ثم الأعلام المشتركة، ثم أعلام الأجناس، وأعرف اسم الإشارة القريب من المتوسط، ثم البعيد.

وأعرف المعرف باللام الحضورى، ثم العهدى اللفظى، ثم الجنس [1] .

وزعم بعض المتأخرين [2] أن ضمير الغائب بعد العلم؛ لأن قرينته أضعف.

وذهب السيرافى [3] إلى أن أعرفها العلم، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم ذو أل، وروى عن سيبويه [4] ، وقواه بعض المتأخرين [5] بأنه جزئى وضعًا واستعمالًا؛ لأن لكل علم وضعًا، ولا يشترك علمان في وضع، بخلاف المضمر وسائرها، فإنها كلية؛ إذ الوضع فيها واحد.

وذهب ابن السرَّاج [6] - وروى عن الكوفيين [7] - وهو قول المنطقيين [8] والفقهاء أن أعرفها اسم الإشارة، ثم المضمر، ثم العلم، ثم المبهم ماعدا اسم الإشارة، ثم ذو اللام قالوا:

(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (2/ 137) ، والارتشاف (2/ 909) .

(2) كابن مالك فى: شرح التسهيل (1/ 116) .

(3) ينظر رأيه فى: البيان في شرح اللمع (صـ 326) ، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (1/ 632) وشرح الكافية للأصبهانى (2/ 633) رسالة.

(4) لعل هذا ما فُهم من تقديمه العلم على بقية المعارف حيث قال في الكتاب (2/ 5) ": فالمعرفة خمسة أشياء: الأسماء التى هى أعلام خاصة، والمضاف إلى المعرفة إذا لم ترد معنى التنوين والألف واللام، والأسماء المبهمة، والإضمار "ا. هـ.

وينظر نسبة هذا القول إليه فى: الارتشاف (2/ 908) ، وشرح الكافية للأصبهانى (2/ 633) رسالة، والهمع (1/ 187) ، هذا، وقد نسب ابن خروف في شرح الجمل (2/ 784) إلى سيبويه القول بأن المضمر والعلم بمنزلة واحدة في التعريف، وينظر - أيضًا (1/ 310) .

(5) كأبى حيان فى: التذييل (2/ 113، 114) ، والارتشاف (2/ 910) .

(6) ترتيبه في الأصول (1/ 149) يخالف ذلك حيث قال:"والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المكن، والمبهم، والعلم، وما فيه الألف واللام، وما أضيف أليهن"ا. هـ. ...

وينظر - أيضًا - (2/ 31، 32)

وينظر نسبة هذا القول إليه فى: البيان في شرح اللمع (صـ 326) ، والتذييل (2/ 113، 121) .

(7) ينظر: الإنصاف (2/ 707، 708) ، وشرح التسهيل (1/ 117) ، ونقله ابن عصفور في شرح الجمل (2/ 136) عن الفراء.

(8) ينظر: التذييل (2/ 121) ، والارتشاف (2/ 908) .