وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء، وأنت في ظاهر غير الحقيقى بالخيار

قوله: وإذا أسند إليه الفعل فالتاء

أى: إلى الحقيقى.

واعلم أن [المسند إليه] [1] إما أن يكون مذكرًا فقط، أو مؤنثًا فقط، أو مذكرًا ومؤنثًا.

إن كان مذكرًا لم تدخل التاء، سواء كان لفظه مذكرًا نحو: (زيد) و (عمرو) ، أو مؤنثًا نحو: (طلحة) ، [لا تقول: قامت طلحة] [2] .

وذهب الكوفيون [3] إلى جوازه قياسًا على منع صرفه، ولم تدخل التاء في هذا إلا في مواضع سيأتى ذكرها في تاء التأنيث في فصل الحرف إن شاء الله.

وإذا كان [المسند إليه] [4] مذكرًا ومؤنثًا كان حكمه حكم المذكر في جميع ما ذكر؛ لأنه يغلب المذكر قال تعالى: {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} [5] .

وإن كان المسند إليه مؤنثًا، وهى مسألة الكتاب، فإما يسند إلى ظاهر المؤنث أو ضميره، والظاهر إمَّا أن يكون مفردًا أو مثنى أو يكون جمعًا، والمضمر كذلك فهذه أربعة أقسام:

الأول: مفرد أو مثنى ظاهران الثانى: ضمير مفرد أو مثنى.

الثالث: جمع ظاهر الرابع: ضمير جمع

قوله: وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء.

أى: إلى الحقيقى فبالتاء، وكذلك شبيه الفعل [وهو اسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة] [6] نحو: (قامت هند) ، و (أقائمة هند؟) ،

وأنت في ظاهر غير الحقيقى بالخيار

تقول: (طلعت الشمس) ، وإن شئت: (طلع الشمس) ، واحترز بـ (الظاهر) : من المضمر فإنه يجب التأنيث كما سنذكره.

واحترز بـ (غير الحقيقى) : من الحقيقى، فإنه يجب فيه التأنيث عنده، وهذا هو القسم الأول من الأقسام الأربعة.

(1) (1، 2، 4، 6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(3) ينظر: شرح الكافية للرضى (3/ 406) ، والنجم الثاقب (2/ 797) .

(5) القيامة: (9) .