قوله: وحكم ظاهر الجمع [1]

يحترز: من ضميره فسيأتى حكمه.

وقوله: مطلقًا

ليدخل فيه مذكر يعقل [إما] [2] مسلم بالواو والنون، أو بالألف والتاء، وإما مكسر نحو (الزيدين) ، و (الطلحات) ، و (الرجال) ، ومذكر لا يعقل نحو: (الأيام) ، ومؤنث يعقل أولا، مكسر أو مسلم بالألف والتاء، والمؤنث المجموع بالواو والنون نحو: (سنين) ، و (أرضين) ، ثم أخرج المذكر المسلم [بالواو والنون] [3] ، وبقيت ثمانية:

(الرجال) ، و (الطلحات) ، و (الأيام) ، و (الزينات) ، و (الزيانب) ، و (الظلمات) ، و (الليالى) ، و (السنون)

كل هذه حكمها حكم ظاهر غير الحقيقى يعنى: يجوز فيها الوجهان التذكير والتأنيث نحو: (قام الرجال والطلحات) ، و (مضى الأيام) ، و (قام الزيانب) ، و (قام الهندات) و (مضى السنون والليالى والظلمات) ، و (قامت الرجال والطلحات) ، و ( [مضت] [4] الأيام) بالتأنيث، و (قامت الزيانب) ، و (قامت الهندات) ، و (مضت السنون والليالى والظلمات) ، وهذا هو القسم الثالث [5] .

واعلم أن الاسم المؤدى لمعنى الجمع إن كان اسم جنس، أو اسم جمع فهو منقسم إلى ما لم يكن فيه عن العرب إلا التذكير، وحكمه حكم المذكر كـ (رهط) ، و (نفر) ، و (قمح) ، و (موز) ، وإلى ما لم يكن فيه عنهم إلا التأنيث، وحكمه حكم المؤنث غير الحقيقى كـ (حمامة) و (بطة) و (دجاجة) و (نملة) ، ونحو ذلك مما فيه تاء، فيجوز أن يقال: (صاحت حمامة ذكر) ونحوه، ولا يكون { .. قَالَتْ نَمْلَةٌ .. } [6] دليلًا على أنها أنثى [7] .

(1) فى الكافية (صـ 171) ، وشرحها للمصنف (3/ 808) كما في المتن.

(2) (2، 3) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(4) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(5) أى: الجمع الظاهر ينظر (صـ) .

(6) النمل: (18) .

(7) أى: لا يكون تأنيث الفعل في قوله { .. قَالَتْ نَمْلَةٌ .. } دليلًا على أن (نملة) أنثى، وذلك لجواز أن تكون مذكرًا في الحقيقة، وورود تاء التأنيث كورودها في فعل المؤنث اللفظى

ينظر: شرح المقدمة الكافية (3/ 806) .