أما الذى لا يثنى بحال، والمانع من تثنيته إما تنافى وما يجرى مجراه، وإما غيره، والتنافى إما بين معنى الاسم والتثنية، وإما بين حكمه وبين التثنية، فالأول [1] نحو: (أحد) و (عريب) ؛ لأنها وضعت للعموم فتثنيتها تخرجها عن ذلك.

والثانى [2] : المبنيات، أما المضمرات وأٍسماء الإشارة ونحوها؛ فلأن من حكمها أن لا تخرج عن التعريف والبناء، والتثنية بالعكس.

فإن قيل: فما تصنع بـ (هذين) و (اللذين) ، قيل: قد مر في كلام الأكثرين [3] أنها غير مثناة، وإنما هى صيغ، وأمَّا (حَذَامِ) و (قَطَامِ) ونحوهما فليس فيها إلا الثانى، وهو زوال البناء.

والذى يجرى مجرى التنافى هو المركبات تركيب الجملة كـ (تأبط سرًّا) ؛ لأنهم إذا ثنوا الأول فهو جزء الكلمة، وكذا الثانى؛ ولأنه يتغير المعنى لو قيل: (برق نحران) ، ولأنه يبطل العلم، وأما تركيب العدد فلذلك، ولما يذكر في الأعداد المفردة، وأما المركب تركيب مذج فقد اختلف في جواز تثنيته، والأظهر المنع [4] ، وجوزها الكوفيون [5] نحو: (حضر موت) تقول: حضر موتان.

وأما ما آخره (ويه) كـ (سيبويه) و (عمرويه) فالمنع قول الجمهور [6] ، ومنهم من أجاز تثنيته ثم اختلفوا:

فقيل [7] : تلحق العلامة آخره فتقول: (سيبويهان) ، وقيل [8] : تلحق الصدر، وتحذف (ويهًا) .

ومن أعربه [إعراب ما لا ينصرف] [9] فلا كلام عندهم في جواز تثنيته وجمعه.

(1) ما كان التنافى بين معنى الاسم والتثنية.

(2) ما كان التنافى بين حكمه وبين التثنية.

(3) ينظر: (صـ ... ) .

(4) ينظر: التذييل (1/ 225) .

(5) ينظر: الارتشاف (2/ 552) ، والتذييل (1/ 225) .

(6) ينظر: التذييل (1/ 306) ، والارتشاف (2/ 552) .

(7) ينظر: التذييل (1/ 306) .

(8) فتقول: سيبوان، وعمروان في سيبويه وعمرويه

ينظر: التذييل (1/ 306) .

(9) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.