ونحو: (زيد إن يخرج تخرج) ، فالمبتدأ طالب لخبر، وإن لم يكن طالب فعلى تقدير الفاء

نحو: (إن تقم أقوم) ، و (إن تأتنى وقد ركبت أرسل) / أى: (فأنا أرسل) . ... 175/أ

ويضعف القول بالتقديم من حيث إنه لا يحذف الجزاء حتى يكون الشرط ماضيًا.

الثانى: قول المبرد [1] : إنه على إضمار الفاء مطلقًا أى: (فأنت تصرع) ، و (فأنا أرسل) ؛ لأنه جواب وقع في محله، فلا ينوى به تقديم ولا تأخير، فيتعين - حينئذٍ - أن يكون بتقدير الفاء.

ورُدّ: بأن [فيه] [2] حذف الفاء، وحذف المبتدأ، وحذف الفاء قليل [3] .

الثالث: قول بعضهم [4] : التفصيل فإن كانت الأداة اسمًا فما قاله المبرد، وإن كانت حرفًا فما قاله سيبويه، قال: لأنها إذا كانت اسمًا، وقدمت الجزاء فإما أن يكون فاعله مضمرًا، أو الأداة، لا يجوز الأول؛ لأنه يلزم منه عود الضمير إلى غير مذكور، ولا الثانى؛ لأن أسماء الشرط لا يعمل فيها ما قبلها مثال ذلك: (من يضرب زيدٌ يوجعه) [5] ، فلو قدمت [زيدًا] [6] على (يوجعه) لزم ما ذكر، فإذا ثبت في هذا المثال أنه لا يصح التقديم فكذلك غيره.

ورُدَّ: بأنه مضمر، وقوله: (يعود إلى غير مذكور) وهمٌ، لأن مفسرة متقدم عليه لفظًا وإن تأخر رتبة فهو مثل: (ضرب زيدًا غلامهُ) ، وهى جائزة بإجماع.

وإن كان الشرط ماضيًا والجزاء مضارعًا قال المصنف: (فالوجهان) ، وذلك [مثل] [7] (إن ضربت أضرب) ، وهذا مختلف فيه، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنه يتعين الرفع في الجزاء، ولا يجوز جزمه إلا في شذوذ، وهو قول طائفة [8] .

الثانى: أنه يتعين الجزم، ولا يجوز الرفع إلا في ضرورة، وهو قول بعض المتأخرين، قال: لم يوجد إلا في الشعر، وقياس المضارع الجزم، فيكون هذا من باب حذف الفاء.

الثالث: أنه يجوز الوجهان، وهو قول المحققين [9] ، قال في الرفع:

(1) ينظر: المقتضب (2/ 69، 70) ، والانتصار لابن ولاد (صـ 172) .

(2) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(3) ينظر: التصريح (2/ 249) .

(4) ينظر: الارتشاف (4/ 1875) ، والمساعد (3/ 148) ، والأشمونى (4/ 28) .

(5) كذا في الأصل.

(6) (زيدًا) ، وفى الأصل (زيد) ، وهو تحريف.

(7) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(8) هذا رأى الكوفيين؛ لأن الجزم في الجواب للجوار؛ فإذا لم ينجزم الشرط لم ينجزم الجواب

ينظر: شرح الكافية للرضى (4/ 115) .

(9) ينظر: شرح التسهيل (4/ 77) ، وشرح الكافية للرضى (4/ 115) .